أقدمت السلطات المحلية بمدينة أزغنغان بقيادة باشا مدينة أزغنغان "الحسين الرابحي"، والسيد القائد "التباري التصورات" عشية اليوم ، رفقة مجموعة من أعوان السلطة، وعناصر الأمن الوطني بأزغنغان، على هدم مجموعة من الأكواخ والمحلات العشوائية التي بنيت السوق اليومي بأزغنغان. السلطات رجحت قرارها لبناء سوق جديد قريبا من سوق السوق اليومي بأزغنغان، حيث يضم محلات تبيع سلعا ومنتجات من خضر وفواكه. الجرافات قامت بهدم عدد من الأبنية الحديدية غير القانونية ومحلات أخرى بنيت بالمنطقة بشكل عشوائي، في عملية لقيت استحسانا من طرف التجار وأصحاب المحلات المتواجدة بالسوق اليومي. وذكرت مصادر عليمة أن وضع هذه المحلات من القصدير بمحيط المحلات التجارية خاصة في مدخل السوق، و يعني هذا إنشاء محلات تجارية ضد قرار السلطة المحلية القاضي بمنع بناء أي محل تجاري بالمنطقة المذكورة خاصة وأن السوق المرخص يضم أزيد من 100 محلا تجاريا. وأشادت الساكنة المحلية، بالمجهودات التي تبذلها السلطات المعنية بغية محاصرة انتشار وباء كورونا المستجد، مبرزة أن هذا الفيروس الخطير يستدعي تضافر جهود المواطنين باعتبارهم الحلقة الأولى في سلسلة محاربة هذا الداء. ومنذ يوم الجمعة الماضي، عبأت السلطات المحلية بقيادة باشت مدينة أزغنغان "الرابحي" وقائد أزغنغان "تباري"، ورئيس مديرية الأمن بأزغنغان "يوسف" رفقة مجموعة من عناصر الأمن، جميع أعوان السلطة والموظفين العاملين بمصالح الباشويات والملحقات الإدارية التابعة لها، من أجل تفحص رخص التنقل الاستثنائية التي تعد وثيقة رسمية يشترط الإدلاء بها من طرف الأشخاص أثناء مغادرة سكناهم، ومنع العامة من التجول بعد الساعة السادسة. وبعد دخول حالة "الطوارئ الصحية" حيز التطبيق، باشرت السلطة المحلية وأعوانها ومسؤولين بالأجهزة الأمنية والقوات المساعدة، تحركاتها الميدانية بين شوارع وأحياء المدينة، قصد السهر على التنزيل الأمثل لإجراءات فرض حالة الطوارئ الصحية ومعاينة مدى التزام المواطنين، فضلا عن إخلاء الشوارع من المارة والأشخاص الذين خرقوا هذه الإجراءات الاستثنائية، بالإضافة إلى منع أي خروقات في القانون، مثل هذا الإجراء الذي تم فيه هدم مجموعة من "الكيوسكات" والمحلات الغير مصرحة.
