قال محمد الهيني، المحامي بهيئة المحامين بمدينة تطوان، إن الحكم بالإعدام في حق مختطفي ومغتصبي وقاتلي الأطفال يعد عقوبة أرحم بهم، لأن الإعدام لو نفذ في المجرم سيرتاح مع الانتهاء من عملية التنفيذ، لكن الحكم عليه بالمؤبد مع الأشغال لفائدة المنفعة العامة سيقتله ببطء وبقسوة أكثر ويعيش العذاب اليومي جراء ما اقترفته يده. وأوضح الهيني في تصريح ل"تليكسبريس"، انه لا يريد لمغتصب وقاتل عدنان بوشوف أن يرتاح بمجرد الحكم عليه بالإعدام، علما أن المغرب أوقف تنفيذ هذه العقوبة منذ 1994، وإنما الحكم عليه بالمؤبد مع الأشغال فهي أخطر وأشد قسوة من أن يحكم عليه بالإعدام ويجلس في زنزانته مرتاحا. وأعادت جريمة مقتل الطفل عدنان بعد اغتصابه، الدعوات لتطبيق عقوبة الإعدام ضد المجرمين المتورطين في هذه القضايا، معتبرين أنه لا عقوبة تردع الاعتداء الجنسي على الأطفال سوى الإعدام، بينما اعتبرت فئة أخرى أن الدعوة لتطبيق عقوبة الإعدام تحركها "نزعة انتقامية ليس الهدف منها الإنصاف وتطبيق العدالة". وشهدت المملكة المغربية سنة 1994 تنفيذ آخر حكم بالإعدام، في حق قائد الشرطة محمد مصطفى ثابت الشهير ب"الحاج ثابت"، في قضية مثيرة شغلت الرأي العام الوطني حينها. وبعدها لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام، رغم أن المحاكم ما تزال تنطق به في عدة قضايا . العشرات من المحكومين بتلك العقوبة يقبعون في السجون، بعضهم قضوا سنوات طويلة داخلها وهم يترقبون ما قد يحمله الغد خصوصا في ظل عدم الإلغاء الصريح لتنفيذ العقوبة في القانون المغربي. فمنذ سنة 1994 والمغرب لا ينفذ عقوبة الإعدام، وذلك تماشيا مع التوجه الحقوقي الدولي الذي يسير في اتجاه الدعوة إلى إلغاء هذه العقوبة، حيث دعت لجنة حقوق الإنسان الدولية في عدة قرارات لها الدول إلى الحد تدريجيا من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وهو الطريق الذي سارت فيه المغرب بالتغيرات التي أدخلتها على القانون الجنائي والقانون العسكري. التعديلات الدستورية التي قام بها المغرب قلصت عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي من 31 إلى 11 جريمة، وكذا وضع شرط إصداره باجتماع الهيئة المصدرة للحكم قبل النطق به، وفيما يخص القانون العدل العسكري، عرف هو الآخر انخفاض في عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من 16 إلى 5 جرائم. ويبقى موضوع عقوبة الإعدام محط جدل كبير في المغرب بين المؤيدين للإبقاء على العقوبة، الذين يعتبرون أنها ضرورية منها خصوصاً في بعض الجرائم، مثل اغتصاب الأطفال والقتل العمد والجرائم الكبيرة ومعارضين لها، الذين يرون أنها عقوبة تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية، وهما الحق في الحياة والحق في العيش من دون التعرض للتعذيب، الا أن عدم تطبيق عقوبة الاعدام في جرائم القتل البشعة، حسب المؤيدين لها، يعتبرون أن ذلك انتهاكا لحق الضحية في الحياة والعيش دون التعرض للتعذيب، حيث إن دعاة رفض عقوبة الإعدام يركزون على حقوق الجاني متغافلين حقوق الضحية.
