خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، من العقوبة الحبسية لمدير وكالة بنكية بالناظور متهم باختلاس وتبديد أموال عامة، من 18 سنة شهرا سجنا نافذة إلى سنة واحدة، بعد النظر في الدفوعات التي تقدم بها دفاعه. وكان الحكم الابتدائي قد أدان المتهم ب18 شهرا من السجن، قبل أن يستأنف محامي المدان القرار، موضحا أن موكله لم تكن لديه نية الاخلاس بقدر ما أن ارتكابه لهذا الجرم مرتبط بحالته الاجتماعية وحتمية التدخل لانقاذ والده المريض. وحسب ما أورده المتهم، فإن سبب تصرفه في أموال الزبناء متعلق بصرف مبالغ باهظة على والده الذي كان يخضع للعلاج في مصحة خاصة، ليقوم بتبديد 30 مليون سنتيم من مالية الوكالة البنكية التي كان يرأسها بالناظور. وبالرغم من جسامة الفعل الذي ارتكبه مدير الوكالة السالف ذكره، إلا أنه لقي تعاطفا من طرف زملائه في العمل، لكونه سلك طريق التصرف في أموال الغير لغاية انسانية تروم مساعدة والده على العلاج. واعتبرت المحكمة، ان الموظف السالف ذكره، تصرف دون وجه حق في مبالغ تراوحت بين 10 آلاف و 5 ملايين سنتيم خلال كل عملية أو دفعة كان يقوم بها، فيما كشف هذا الأخير أن تراكم مصاريف علاج والده هي التي دفعت للقيام بهذا الفعل كونه كان يرغب في إنقاذ حياته من المرض الذي أقعده. وتم اكتشاف الاختلالات المالية داخل الوكالة التي كان يديرها المدان من طرف لجنة مركزية للتفتيش رصدت مجموعة من الخروقات والتجاوزات خلال معاينتها لوضعية المؤسسة. من جهة ثانية، حكمت المحكمة بارجاع المتهم القابع بسجن بوركايز بفاس، الأموال التي اختلسها لإدارة البنك بعدما انتصبت طرفا مدنيا في القضية، حيث تقدم دفاعها بمذكرة مطلبية خلال مناقشة الملف والاستماع للمتهم الذي أعرب بدوره عن نيته لتسوية الوضع. وطالب المدان، من المحكمة إمهاله مدة حيث ينوي طلب قرض لتسديد المبلغ الذي تصرف فيه دون وجه حق لتوفير مصاريف علاج والده.
