القراءة المتأنية لمختلف الإصدارات والمواد الإعلامية التي تنشرها الصحافة الفرنسية، خلال هذه الأيام، بشأن مزاعم التجسس المعلوماتي بواسطة نظام بيغاسوس الذي تصنعه الشركة الإسرائيلية NSO، تسمح بتشكيل قناعة يقينية مؤداها أن الفرنسيين يحاولون جاهدين العمل بمبدأ "الأكثرية التي تغلب الحقيقة"؛ فهم يسعون إلى تثبيت مزاعم التجسس السيبراني على المغرب، حتى وإن كانت الحقيقة الرسمية والتقنية تصدح بخلاف ذلك! لكن ما الذي يجعل الصحافة الفرنسية تقلب عبء الإثبات، كما هو محدد عالميا، وتطالب المغرب بإثبات براءته من التجسس المعلوماتي؟ وما الذي يجعل صحيفة ميديا بارت تعلنها حربا صليبية على المغرب وتصفه بالبلد المغاربي المسلم؟ وما الذي يدفع الصحافة الفرنسية إلى إدخال تحسينات وتحيينات بحمولة سياسية على لائحة ضحايا بيغاسوس المفترضين؟ هل تريد أن تعطي لبوسا دبلوماسيا بطعم الأزمة لقضية بيغاسوس بين المغرب وفرنسا؟ ولماذا يتم حصر نقاش تسريبات بيغاسوس على المغرب دون باقي الدول المذكورة، مثل هنغاريا ورواندا والطوغو وأدربيدجان والمكسيك؟ لكن قبل الجواب عن هذه الأسئلة والاستفسارات المحفوفة بكثير من الدعاية الممنهجة والتشهير المغرض، دعونا أولا نستعرض وجهات نظر خبراء الأمن المعلوماتي على الصعيد الدولي ممن انبروا يحللون ويقوضون استيهامات وفرضيات و"قرائن" منظمة العفو الدولية واتحاد Forbidden Stories ، والتي استندت عليها الصحافة الفرنسية وبعض المنابر الأجنبية لشن حروبها الصليبية على المغرب. قصص مبتذلة.. وقرائن قابلة للصنع في دقائق أكدت Runa Sandvik، وهي خبيرة في أمن المعلوميات، وشاركت بشكل خاص مع مجلة فوربس، كما أنها تشتغل مديرة أمن الكومبيوتر في نيويورك تايمز، "أنها لا تؤمن حقا بهذا الوحي" في إشارة إلى مخرجات وخلاصات تقرير أمنستي أنترناشيونال وفوربيدن ستوريز، لافتة في نفس السياق إلى ما وصفتها ب"التعليقات المتباينة إلى حد ما لوسائل الإعلام التي شاركت في التحقيق". أما نديم كبيسي، وهو باحث لبناني في علوم الحاسوب والتشفير التطبيقي، فيؤكد "أن أدلة منظمة العفو الدولية والقصص الممنوعة ضعيفة للغاية؛ لأنها تعتمد في الغالب على شهادات SSL / TLS البسيطة والموقعة ذاتيا والتي يمكن لأي شخص إنتاجها وإدراجها في مجموعة البيانات"، قبل أن يردف حديثه بعبارة ساخرة تستهزئ من الأدلة المعروضة: "يمكن اختلاق مثل هذه الأدلة التي تتحدث عن قرصنة بيغاسوس في 30 ثانية، بل حتى خلال فترة استراحة الغداء". وفي سياق متصل، كتب kim Zetter، الخبير والصحافي الاستقصائي الأمريكي، الذي غطى مجالات الأمن السيبراني والأمن القومي منذ عام 1999، أنه "سيكون من الرائع أن توفر وسائل الإعلام التي تقف وراء هذه القصة مزيدا من المعلومات حول كيفية التحقق من أن هذه كانت بالفعل قائمة بأهداف NSO أو أهداف محتملة، وليس من قائمة بشيء آخر". واستطرد حديثه: "إذا تم الحصول على هذه القائمة عن طريق القرصنة، فسيكون من الجيد الحصول على مزيد من المعلومات حول أصل القائمة وفقا للشخص الذي سربها. هل حصلت عليها الوسائط من وسيط بيانات أو شخص آخر حصل عليها من وسيط بيانات؟ هل القائمة أعطاها لهم أحد المتطفلين؟"؛ فمثل هذه البيانات هي التي تعطي مصداقية للقائمة، لأنها تعطي حجية ومصداقية للمصادر المفروض فيها الوثوقية. وإمعانا في الاستهزاء والسخرية من خلاصات تقرير Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية، قال مدير الشركة الإسرائيلية NSO ، في حوار منشور في 20 يوليوز الجاري، "إنه سمع عن قائمة تم طرحها للبيع في السوق منذ شهر من خلال وسيط بيانات، ويدعي الشخص الذي يعرض هذه القائمة للبيع إنها جاءت من خوادم الشركة في قبرص؛ لكن بعد إلقاء نظرة على القائمة، أعتقد أنها مزحة: ليس فقط لأن NSO ليس لديها خوادم في قبرص، ولكن لأن عددا من الأسماء غير متطابقة، مما يجعل المرء يعتقد أن القائمة تأتي من خادم HLR Lookup ". وأضاف مدير الشركة الإسرائيلية: "إن المتوسط الذي سجلته NSO هو 100 هدف سنويا لكل عميل (إجمالي 45 عميلا). وإذا أحصينا العمليات التي تم تنفيذها منذ إنشاء الشركة، فلن نصل إلى هذا العدد البالغ 50 ألفا". وفي ردها المنشور على حسابها الرسمي بتاريخ 21 يوليوز الجاري، قالت شركة NSO « كفى يعني كفى»، في إشارة إلى تذمرها من حملات التشويه التي تلاحقها من طرف المنابر الصحافية المنضوية تحت لواء Forbidden Stories، مشددة في هذا الجواب على أنها "لن تلعب جنبا إلى جنب مع هذه الحملة الشرسة والافتراء"، مؤكدة مرة أخرى "القائمة المنشورة ليست قائمة أهداف أو أهداف محتملة لبيغاسوس. والأرقام الواردة في القائمة لا تتعلق بمجموعة NSO، وأن أي ادعاء يزعم أن اسماا في القائمة مرتبط بالضرورة بهدف Pegasus أو هدف محتمل ل Pegasus فهو ادعاء خاطئ". الصحافة الفرنسية.. انحدار خطير في مستنقع التشهير لم يستوعب الكثير من الرأي العام سبب هذا "الإقحام البعدي واللاحق" الذي قامت به الصحافة الفرنسية لطبقتها السياسية في القوائم المنسوبة إلى نظام بيغاسوس ضمن الحيز الخاص بالمغرب! فالقوائم المنشورة اقتصرت خلال اليومين الأولين من حملة التشهير على "بروفايلات مغربية"؛ من بينها معلم مفصول ولاجئ بفرنسا، وأستاذ جامعي تلاحقه دعاوى قضائية، ومراسلون مغمورون لوكالة الأنباء الفرنسية بالرباط، وأشخاص آخرون لا يشكلون أي تهديد جيواستراتيجي. وبعد توالي الانسحابات المغربية من القائمة بسبب رفض المشاركة في هذه المشهد السريالي، سوف تعرف قائمة الضحايا المفترضين "جرعة مكملات سياسية" ستتمثل في إقحام الرئيسي الفرنسي والطبقة السياسية الفرنسية ضمن لائحة ضحايا المغرب! ومع هذا الإقحام المتعمد، سوف تتواتر حملات الدعاية الفرنسية المغرضة التي تروم تحقيق أهداف ربما هي محددة مسبقا! فالإعلام الفرنسي يدرك جيدا أن المغاربة متشبثون جدا بملكهم العاهل محمد السادس. لذا، فقد راهنوا منذ البداية على (تحييد) الجالس على العرش والنأي به عن مزاعم التجسس بواسطة نظام بيغاسوس، وادعوا، تنفيذا لهذا المشروع، بأن جلالة الملك وعائلته ومحيطه لم يسلموا بدورهم من التجسس الأمني، في محاولة مكشوفة لتوجيه الرأي العام المغربي صوب مؤسستهم الأمنية كمتهم رقم واحد. لكن ما هي الغاية من تصوير الأمن المغربي "ككيان مارق" لا يحتكم للقانون ولا يعترف بالخطوط الحمراء؟ بكل تأكيد، لم تنفك عقدة الصحافة الفرنسية تتأجج وتتصاعد عند كل انتصار للأمن المغربي، وخصوصا المخابرات الداخلية المغربية ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومديرها العام عبد اللطيف حموشي. وكانت آخر هذه الانتصارات هي عندما كشف المغرب مخططا إرهابيا وشيكا كان يستهدف كنسية وسط فرنسا "النائمة أمنيا"، والتي للأسف الشديد استنكفت عن الإشادة بدور الأمن المغربي في العلن، وكأنها تخجل من أن تظهر بمظهر العاجز أمام نجاعة مصالح الأمن والاستخبارات المغربية. كما أن فرنسا الرسمية والموازية، بصحافتها وقوتها غير الناعمة، لا تنظر بعين الرضا إلى التقارب المغربي الأمريكي في المجال العسكري والأمني، خصوصا بعد تواتر الإشادات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض والبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي ثمنت جميعها دور الأمن المغربي في حماية المواطنين الأمريكيين وصون الأمن والاستقرار العالميين؛ فمثل هذا التقارب يسحب البساط تدريجيا من فرنسا، التي كانت تشكل إلى عهد قريب الحليف الإستراتيجي للمغرب في كل المجالات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية. لكن، اللافت أكثر في هذه الحملة المسعورة، التي يشنها فرنسيون فاشيون ينظرون إلى المغرب من منظور ديانته التوحيدية لا كشريك إستراتيجي، هو تهريب الاتهام والدعاية من الإطار الجمعي الذي يستهدف المغرب كبلد وكمؤسسات إلى الإطار الشخصي الذي يستهدف عبد اللطيف حموشي كشخص. وهذه المسألة لها رواسب وسوابق عند جهات معلومة داخل فرنسا، ترجع إلى منتصف العقد السابق من الألفية الثالثة، وهي جهات يرهبها أن ترى المغرب قويا بمؤسساته الأمنية، ومستقلا في قرارات تنويع شركائه الاقتصاديين والدبلوماسيين. وتبقى الملاحظة الأخيرة التي يمكن الوقوف عندها ملّيا في معرض التدقيق في هذه الحملة الفرنسية الهوجاء، وهي أن بعض الصحافيين الفرنسيين جبناء، لا يقوون على مهاجمة إسرائيل كبلد على الرغم من أن بيغاسوس يخضع لترخيص وزارة الدفاع الإسرائيلية فهو ليس بضاعة معروض للبيع في الأسواق الممتازة. لذلك، لم يجرؤ أحدهم على وصف إسرائيل بأية أوصاف موجبة لتطبيق تهمة "معاداة السامية"، واكتفوا فقط ب"التحنقيز" كلما ذكروا المغرب بمناسبة أو بدونها. كما أن الصحافة والطبقة السياسية الفرنسيتين عموما تخشيان أيضا من التقارب المغربي الإسرائيلي، وترتعبان حد الرهاب من امتلاك المغرب للتكنولوجيا الإسرائيلية؛ لأنهما تدركان مسبقا أن الاستخبارات المغربية قوية جدا بمواردها البشرية.. لكن كيف سيكون حالها إذا امتلكت التكنولوجيا المتطورة مثل تقنية بيغاسوس مثلا؟.
