فككت فرقة الشرطة القضائية بالناظور شبكة إجرامية، تنشط على الصعيدين الوطني والدولي، متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية والتهريب الدولي للسيارات الفاخرة المسروقة. ووفق المعطيات التي توفرت ل “الصباح”، فان تفاصيل متابعة أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، انطلقت خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي، حيث عملت العناصر الأمنية المذكورة على ترصد عدد من السيارات الفاخرة المشبوهة التي تجوب عددا من مناطق الناظور، قبل أن تقود التحريات إلى اعتقال ثلاثة أشخاص، “ع.ب”، “و.أ”، و “م.ز”، تبين أنهم يعملون إلى جانب تزوير السيارات الفاخرة المسروقة على استعمال عدد منها في الاتجار في السجائر المهربة. وقد عرض الموقوفون الثلاثة الأسبوع الماضي على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وأحيل إلى جانب ذلك المتهم “ع.ب” على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف من اجل تهمتي الاختطاف والاغتصاب. وذكر مصدر مطلع ل”الصباح” أن المحققين تمكنوا على اثر هذه العملية من حجز سبع سيارات فاخرة ( بينها سيارات من نوع رانج روفر و اكس فايف)، وكذا كمية كبيرة من السجائر المهربة، ومبلغ مالي مجموعه 19 مليون سنتيم. وأضاف المصدر ذاته أن من بين الوثائق المحجوزة، جوازات سفر مزورة، إضافة إلى عدد مهم من الوثائق المزورة أو المعدة للتزوير، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأنواع. ومن المقرر وفقا لمعطيات البحث التي توفرت للمحققين أن تمتد عمليات الاعتقال لتشمل أشخاصا آخرين حررت في حقهم مذكرات بحث، وبينهم عنصر وصف بالهام في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، وكانت المداهمة الأمنية لمنزل هذا الأخير ببلدية بنطيب، قد مكنت من حجز سيارة فاخرة من نوع رانج روفر تتجاوز قيمتها 90 مليون سنتيم، ومبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم. من جانب آخر، تشير مصادر “الصباح”، أن السنوات الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا في عمليات شبكات دولية متخصصة في سرقة وتزوير السيارات الفاخرة، تتخذ من مليلية قاعدتها الخلفية، وتمتد أنشطتها داخل مدن اسبانية عديدة، حيث تكون تلك السيارات موجهة إلى البيع في السوق السوداء، وتصل إلى دول مثل مالي وموريطانيا، بينما يباع عدد منها داخل المغرب. وكانت إحدى العمليات التي أعلنت عنها المصالح الأمنية الاسبانية أخيرا، قد مكنت من إلقاء القبض على 23 شخصا بمناطق مختلفة من التراب الإسباني، بينهم رجال أعمال ومحامون اسبان كانوا يتكلفون بتمرير تلك السيارات عبر مينائي سبتة ومليلية، مستغلين مركزهم الاجتماعي للتمويه بقيامهم برحلات سياحية باتجاه المغرب. وبحسب المعطيات المتوفرة حول هذه العملية، فقد كان أفراد الشبكة يتحصلون على السيارات المهربة بطرق غير شرعية، من خلال سرقة السيارات المكتراة من محلات تأجير السيارات بإيطاليا، قبل نقلها نحو مدن اسبانية مختلفة، حيث يتم تجنيد أشخاص يتقدمون لدى قسم تسجيل السيارات بوثائق ايطالية مزورة، يستخلصون بمقابلها وثائق اسبانية تحمل أسماءهم الشخصية، ولقاء ذلك يحصلون على عمولات تتراوح ما بين 1500 و 3000 اورو للعملية الواحدة. وبعد إتمام الإجراءات المتعلقة بتسجيل السيارات في اسبانيا، يتولى سائقون يحملون جنسيات اسبانية تهريب تلك السيارات عبر مينائي سبتة ومليلية، بدون إظهار أي شبهة حول طبيعة أنشطتهم، إذ يعمدون إلى استعمال أساليب التمويه عبر إظهار انتماءهم إلى مراكز اجتماعية راقية، ودخولهم إلى المغرب بغرض السياحة.
