بمبادرة من مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم و مجموعة من الفاعلين السياسيين والمدنين والحقوقيين ،وبناءا على مقال* الريف: في ضرورة إعمال الذكاء الجماعي أمام سطوة الأسئلة المقلقة * لرئيس المركز ،الأستاذ عبدالسلام بوطيب ، ستعرف مدينة طنجة مباشرة بعد عيد الفطر (يحدد التاريخ لاحقا) لقاءا جهويا ، يظم فعاليات سياسية و أكاديمية واقتصادية ومدنية وحقوقية من مختلق مدن الريف ( الحسيمة،الناظور، مليلية، تطوان،سبتة، و طنجة و العرائش ،و ريفيو الشتات الداخلي و الخارجي) لمناقشة هذه الأرضية، المستمدة في جلها من هذا المقال ،الذي عرف انتشارا واسعا وخلق نقاشا ايجابيا،مع إضافة أسئلة أخري تتعلق بالإشكالات المطروحة في كل مناطق الريف .وذلك بغية المساهمة في خلق فضاء حر و ديمقراطي للنقاش يجمع الفاعلين الحقيقيين بمنطقة الريف الكبير ،ممن لهم النفس الضروري للمساهمة في بناء الديمقراطية في المغرب ،و المؤهلات الضرورية لذلك ، و الرؤية الواضحة التي تساعده على بلورة أفكار جريئة وواقعية للإجابة على سؤال * الريف غدا*. لمن يرغب المشاركة في هذا اللقاء الأولي المرجو الاتصال بالعنوان الالكتروني الأتي، مع تبيان صفة المشاركة: [email protected] الأرضية. في الأجواء الراهنة بالريف ، من حيث زخم الأسئلة، يعيش الريف راهنا،كما المغرب برمته، وضعية ذات حساسية مفرطة ،إلا أن هنا فالوضعية تشبه إلى حد كبير زمن بداية تجربة الإنصاف والمصالحة ،وما صاحبها من نقاش قوي جدي وعميق ، رغم افتقاده في غالب الأحيان إلى السند المعرفي و المنهجي نتيجة عدة عوامل سياسية ونفسية ، و أخرى مرتبطة بجهل المهتمين بالموضوع - من الضحايا والفاعلين المدنيين والحقوقيين -بمنهجية العدالة الانتقالية التي اعتمدتها الدولة المغربية لمعالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترفة فيما يعرف بزمن الرصاص ، والذي كان للريف نصيب هام منه. من حيث التوتر والقلق، الذي عادة ما يصاحب ميلاد الأفكار و المشاريع الجديدة المؤسسة للمستقبل ، فالوضعية بالريف تشبه وضعية زمن إصدار نفس الهيئة لتوصياتها و الزمن الذي أعقبه. وهي التوصيات التي تم الالتفاف عليها ،قبل أن يعلن خطاب التاسع من مارس ضرورة دسترتها ، مما ضيع على المغرب والمغاربة فرص ريادة تجربة الانتقال الديمقراطي في شمال إفريقيا ، وكان من الممكن حقن كثير من الدماء والأرواح التي سقطت إبان ما يعرف بالربيع العربي خاصة في تونس ومصر وهما الدولتين اللتين تفاعلتا كثيرا مع تجربتنا في الإنصاف والمصالحة. ولعل مرد هذا التشابه الأخير راجع إلى خوف الناس من أن تلقى الوثيقة الدستورية الجديدة ، وكل الآمال المعلقة عليها من قبل شريحة هامة من الريفيين ،نفس مصير توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة قبل اتخاذ قرار دسترتها. ومن المؤكد أن طبيعة هذه الاجواء ،و هذا التشابه بين كل هذه الأزمنة ،يرجع إلى الإيمان الصادق لنخب الريف الفاعلة، و وتفاعلها المسؤول و الجدي و الصادق مع تجارب ( تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، حركة 20 فبراير وخطاب 9 مارس ) ومع وثائق ( الوثائق المؤسسة للهيئة ،توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة و الدستور الجديد).من منطلق أن هده الأحداث والخطابات والوثائق، مهما كان موقفنا السياسي منها ، فهي تضع مستقبل البلاد والعباد أمام محك حقيقي، و علينا التعامل الصادق و الجدي والمسؤول معها. وهكذا كان الريفيون مند الأزل. إلا أن الفرق بين الأمس و اليوم ،هو ظهور حركات سياسية جديدة لا يمكن لأي أحد أن يعاكس جل مطالبها المعلنة أو يدعو إلى الكفر بها ، خاصة ما يتعلق بضرورة * القضاء على الاستبداد و الفساد الذي ينخر جسم الدولة و المجتمع و ضرورة محاسبة المفسدين، و ناهبي أموال و خيرات الشعب، و إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، و العمل على ترسيم التعددية اللغوية و الثقافية في المغرب دستوريا، و تشييد نظام ديمقراطي، مرجعيته دولة المؤسسات، و ليس على نظام مبني على المحسوبية و الزبونية و اقتصاد الريع، و ضرورة العيش بكرامة في مغرب يسوده العدل و الحريات و احترام مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا* إلا أنها - أي هذه الحركة - تتميز من حيث هويتها ،بالانتماء إلى هلام سياسي ، إن صح التعبير ، يصعب تحديد ملامحه ،مما يعقد صيغ التفاعل مع شعاراتها . ومن حيث عملها تفتقد إلى الوضوح و الإستراتيجية ، مما يعقد صيغ البحث عن مساحة مشتركة للفعل معها، خاصة أمام وجود أطراف بها، ذات توجه ديني قروسطي ،لا تستعمل الديمقراطية إلا لتنقض عليها وعلى الداعي إليها ، أو ذات توجه إيديولوجي لم يعد يقنع حتى المنتسبين إليه، أو ذات توجه هوياتي ،تحتاج قضيتهم- نا ، إلى كثير من الذكاء و البراغماتية ،لإيقاف و ردع الداعين إلى ايقاض الفكر القومجي المستند إلى فعل سياسي ينهل ، ضد القانون ،من المشترك الديني . و نعتقد أن خصوصيات هذا الهلام السياسي ساهم كثيرا في تعقيد الأسئلة المطروحة اليوم على الفعاليات السياسية والمدنية بالريف، وعقد صيغ تفاعل المخضرمين من صناع مرحلة الإنصاف والمصالحة ومن هم قبلهم ممن أنتج تجارب سياسية وحقوقية رائدة ،مع مكونات هذا الهلام السياسي، و حال دون إنتاج الإجابات عن الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يجتازها الريف اليوم ، و المساهمة في إيجاد الإجابات عن وضع الريف راهنا و غدا. و لهذه الأسباب بقيت كل الأسئلة المطروحة معلقة، ومفتوحة في انتظار أن يفعل الزمن فعلته ، إلا أن الزمن وحده لن يجيب عن هذه الأسئلة ولن يساهم إلا في تعقيدها . ما العمل إذا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال ، لا بأس من أن نستعرض بعض الأسئلة المقلقة التي يطرحها الفاعلون السياسيون والمدنيون بمنطقة الريف ،وعلى المساهمين في هذا اللقاء إضافة الأسئلة الأخرى وتعميق المطروحة في هده الورقة . لنتمكن من الإجابة على سؤال ما العمل ؟، وذلك مساهمة منا في إيجاد أجوبة للوضعية المعقدة بالريف و بناء* ريف الغد. من بين الأسئلة التي يشترك في طرحها الريفيون اليوم هي : * هل استمرار خروج حركة 20 فبراير ، في صيغتها الريفية ،إلى الشارع دلالات على صمودها ، وبداية تحقيق ما ناضل الريفيون عنه مند الاستقلال ، أم أن خرجات الحركة تيئيس وعدمية وممارسات تضليلية ؟ * هل * شهداء* 20 فيراير ممن * احترقوا * في أحد الأبناك يوم 20 فبراير الماضي يشبهون شهداء 1958 و 1984 ، وكيف يمكن لدولة ما بعد دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة معالجة الموضوع ؟ * هل هؤلاء *الشهداء* هم الحطب النبيل الجديد ، على حسب تعبير السيد أحمد حرزني في حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة في زمن الرصاص السيئ الذكر ؟ أم أن الأمر يستوجب فقط إجراءات إدارية عادية ستقوم بها الدولة المغربية وفق مبدأ إحقاق الحق؟ * هل الإقرار بالأمازيغية كلغة وطنية غير متساوية ، لغويا في منطوق الدستور مع العربية ، تأكيد لخطاب خطاب أجدير التاريخي يوم 17 اكتوبر 2001 و تحقيق لمطلب طالما ناضلت عنه الحركة الامازيغية بالريف ، أم أن ذلك احتواء للمطلب لصالح القوى المحافظة، القديمة منها والجديدة ، التي تشكل ركيزة النظام المغربي ؟ و ماهي الدلالات الكبرى والجديدة التي تم من خلالها الإقرار بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد بجانب العربية ؟ * هل ما أثاره المحافظون من موقف غير ديمقراطي تجاه اللغة الأمازيغية وحرف تيفناغ تستحق معركة في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه وطننا ؟ أم أن هذا الظرف يستحق خوض معارك أخري ، أكثر أهمية تؤسس لمستقبل الأجيال؟ * هل تسير التطورات إلى أسلمة المشهد السياسي الريفي بعد غياب شبه كلي للحركات الإسلامية بالريف؟ وما موقع الحداثيين والديمقراطيين الذين أدووا ضريبة غالية من كل ما يقع بالمنطقة ؟ * هل هناك حاجة إلى تراث محمد بن عبد الكريم، والى ما يؤرخ للسنوات التي خلت خاصة سنوات الرصاص من أجل بناء الغد الديمقراطي ؟ وهل للمتحف المزمع قيامه بالحسيمة من أثر مستقبلي على الفعل السياسي بالمنطقة ؟ *هل التصويت على الدستور عكس توجه المغرب نحو المستقبل ، أم أنه عمق *مخزنة المغرب*؟ * ما هي دلالات التصويت المتوسط لساكنة الريف على الدستور ؟ وهل صحيح أن النتائج لا تعكس الحقيقة؟ وقبل هذا وذاك تتناسل أسئلتنا : * هل انتهت الدولة المغربية في مشروعها الجهوي إلى الإعلان عن قتل حلم الريف الكبير وتجزئة الريف إلى جهتين وتسييد الهاجس الامني ؟ وما هي دلالات منع التصريح للأحزاب الجهوية في الدستور المغربي ؟ وهل نحن في حاجة ماسة الى حزب جهوي للمساهمة في تطوير منطقتنا وتحقيق رغبات الناس ؟ * هل للريف النخب التي يستحقها ؟ وما موقع النخب التي أفرزتها تجربة الإنصاف والمصالحة في المشهد السياسي الحالي ؟ وهل استنفدت هده النخبة دورها أم أنها لم تصل بعد إلى مرحلة جني ثمار عملها ؟ * هل خان رواد وفعاليات الإنصاف والمصالحة رسالتهم، ودم شهداء ما يعرف بسنوات الرصاص ؟ وهل ما زالت الحاجة إلى لجنة إعلان الريف كبديل للاطارات الحالية ؟ * ما دلالات الصراع القائم في الناضور بين عامل الإقليم ورئيس بلدية الناضور ؟ ولماذا وصل هدا الصراع إلى ما وصل إليه ن وانتهى إلى التراشق بعبارات غير لائقة. * هل الساكنة مرتاحون في منطقة الريف إلى عطاء نخبها المنتخبة ؟ أم أمها هده النخب هي نفس النخب التي ورثناها مند الاستقلال؟ * هل كان تواجد امرأة على رأس بلدية الحسيمة قيمة مضافة سياسيا ؟ أم أن ليس في القنافيد أملس ؟ وبعد هذا وذاك، * هل من علاقة بين الهجوم الناري على مشروع سياسي جديد / الأصالة والمعاصرة ، الذي ساهم في تأسيسه ورعايته كثير من الريفيين ووصلوا بأعداد هامة الى قيادته ، بالهجوم على الريف والريفيين من قبل مؤسسات حزبية محافظة موغلة في الهجوم على الريفيين والأمازيغ بصفة عامة ، بهدف كسر العلاقة الجديدة التي تجمع الملك بالريفيين لفائدة لوبيات تقليدية معروفة ؟ أم أن الريف والريفيين في *حل* من هذا الحزب ؟ و أن هذا الحزب لا يعكس طموحاتهم ؟ * هل المغرب سائر نحو ملكية دستورية أو برلمانية حقيقية، أم أن اللحظة السياسية الراهنة هي انحناء للعاصفة ليس إلا ؟ * هل لا نستحق الفرح ، أم أن فرحنا مؤجل بشكل دائم ،لماذا حرم السكان من مهرجانهم المتوسطي ؟ أليس للحركات الدينية المحلية يد خفية في الموضوع ،هل يشكل مهرجان جمعية الريف للتنمية والتضامن قيمة ثقافية وسياحية مضافة للحسيمة أم أن الأمر هو فقط هدر للمال العام ؟. * هل من مبرر للهجوم على الملك العمومي من قبل تجار أتوا من كل حدب وصوب ، وتحويل مدن الريف إلى أسواق بشعة ؟ هل هذا يعكس خوف الدولة من الحركات الاجتماعية أم في الأمر حسابات لحظوية ليس إلا ؟ * هل صحيح أن مستشفي مرضي السرطان( مركز الانكولوجيا ) ، الذي ناضل من أجله الريفيون سنوات طويلة ، تحول إلى *محرقة * - كما يطلق عليه حقوقيو المنطقة – نظرا لعدم احترام الأطباء لمعايير الاستشفاء ؟ أم أن في الأمر مزايدة سياسية ضد حزب الاستقلال المسؤول عن قطاع الصحة بالمغرب .وتذكير لاسبانيا التي اقترفت جريمة قصف المنطقة بالقنابل الكيميائية التي تسببت في كثير من السرطانات ؟ * هل كل هذا ما قصده السيد محمد بودرة عندما قال في مقال له بأن * الريف ، الذي كثفة في مدينة الحسيمة كما يفعل كثيرون مثله عن حسن نية ، يتعرض لمؤامرة خطيرة، بدأت فصولها في صيف 2010 وتصاعدت وتقوت خلال 2011 مستغلة ثورات الربيع بشمال إفريقيا وكذا الحراك السياسي الداخلي بعد 20 فبراير*.أم أن السيد الرئيس أراد باطلا بهذا * الحق*. * كيف يمكن لنا أمام كل هذا العمل على استثمار *التقرب والعطف الكبيرين، اللذين أبان عنهما الملك محمد السادس تجاه الحسيمة* الريف* وسكانها ، وإصراره على فرض عدة مشاريع لم تحظ بالقبول من قبل معظم الوزراء والمقربين، الذين ازدادوا غيضا وتجرعوا المرارة أكثر عندما تم، في سابقة تاريخية، إلقاء خطاب العرش من الحسيمة *كما عبر عنه كثيرون من النخب البارزة في المنطقة. وهل هذا العطف والتقرب كافيين للنهوض بالمنطقة ؟ * كيف يمكن لنا مساعدة نخب الريف لكي تحافظ على مواقعها في المركز، وهي المواقع التي تبوأتها عقب تولي محمد السادس لمقاليد الحكم ، و غدت تشكل ، حسب البعض- خطرا على اللوبيات السياسية والاقتصادية في المغرب، مما جعلهم يتخوفون على فقدان مواقعهم خلال الاستحقاقات المقبلة، وبالتالي إعلان الحرب على هذه النخب الريفية الفتية لاستئصالها وإرجاعها إلى ما كانت عليه خلال العهد البائد؟ أم أن هذه النخب نخرتها انتهازيتها ولم تعد تنفع حتي نفسها ؟ * هل تنقص الريفيين البرغماتية الضرورية للعمل على تحقيق مطالبهم ؟ أم عليهم البحث عن صيغ أخري لتحقيق ذلك؟ . أسئلة قد لاتعكس هموم الناس الذين سحقهم الخصاص ، أولئك البسطاء الذين أفقدهم الصراع اليومي مع الضروريات الدنيا بوصلة الحياة ، ولم تعد لهم طاقة الصبر لانتظار أثر الدستور على حياتهم المستقبلية ، ولا نتائج ثورة ممكنة مماثلة لما يقع في شرقهم ، و لا ما سننتهي اليه نحن ،ولم تعد لهم لا طاقة الاستماع إلى الأسئلة التي نطرحها كنخبة المنطقة ولا المساهمة في الإجابة عنها. مما يجعل منهم فريسة محتملة في أيادي الظلاميين بكل أنواعهم . ورغم ذلك فجل هذه الأسئلة أسئلة حقيقية تعكس هموم النخبة المحلية ، و قد تساهم محاولة الإجابة عنها في بناء ريف الغد ، وعبره المساهمة في بناء المغرب الديمقراطي . ما العمل مجددا؟ نعتقد أن أية محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة بنوع من الأحادية هو تعبير عن قلة ذكاء سياسي و مضيعة للوقت والجهد الفكري ، ذلك أن كل هذه الأسئلة ، التي نقلتها كما تطرح هناك دون مراعاة تسلسل مواضيعها ،مع يقيني أن هناك أسئلة أخرى كثيرة جدا ومتنوعة ، تحيلنا على العطب الحقيقي لنخب الريف ، الذي يكمن في انعدام الرؤية التركيبية وانعدام اللجوء إلى استعمال الذكاء الجماعي . والإفراط ، لعدة اعتبارات تاريخية واجتماعية ونفسية ،في خلق فضاء حر و ديمقراطي للنقاش يجمع الفاعلين الحقيقيين بالمنطقة ممن لهم مؤهلات ورؤية واضحة. لذا ففي اعتقادنا المتواضع فضرورة خلق هذا الفضاء ضرورة حتمية ،ولعل هدا اللقاء هي الخطوة الأولي في هذا الدرب ، لذا نجد أنفسنا نحن الدين نحاول الإجابة على هده الأسئلة أمام سؤال آفاق العمل السياسي بالمنطقة . وبما أننا لن نبدأ من الصفر نتيجة اشتغالنا جميعا لسنوات طويلة على موضوع الريف ، وتثمينا للمبادرات السابقة ، التي يمكن أن تكون منطلقا لبناء هدا الفضاء أن نطرح الاسئلة التالية : * ألا يحتاج الأمر إلى إعادة هيكلة *لجنة إعلان الريف* ورسم آفاق جديدة لها بما يناسب الرهانات السياسية الراهنة ؟. * ألا يحتاج الأمر إلى خوض معركة إقناع عقلانية من أجل تغيير قانون الأحزاب في أفق السماح بتأسيس أحزاب جهوية ؟ . * ألا يحتاج الأمر إلى إعطاء نفس جديد لجمعية الريف للتنمية و التضامن و تحويلها إلى مؤسسة للدراسات الاقتصادية و الاجتماعية حول الريف ؟ * ألا يحتاج الأمر إلى المساهمة ليأخذ النسيج المدني المحلي توجها جديدا يلائم التحديات الراهنة وتحويل بعض مؤسساتها ، خاصة تلك التي نشأت زمن الزلزال إلى مؤسسات للدراسات التنموية حول الريف ؟ . * ألا يحتاج الأمر إلى خلق ظروف مناسبة للتنافس السياسي بين الأحزاب الوطنية محليا عبر استفزازها الايجابي و مساعدتها على بلورة مشاريع اقتصادية واجتماعية ذات خصوصيات محلية ، أو إجراء نقاش سياسي عميق وصريح بغية تكتل النخبة الفاعلة بالمنطقة في حزب سياسي وطني قوي جديد أو قديم؟ * ألم تنهي صلاحية هذه المؤسسات وهذه التجارب برمتها ، وما علينا إلا انتظار الجديد الذي ستأتي به الفئات الشابة المتشبعة بالالكترونيات وقيمها التضامنية ؟ مهما يكن من أمر ،فإن أمر خلق هذا الفضاء ضرورة مستعجلة ،فهو بقدر ما يحتاج إلى كثير من الذكاء الجماعي ،يحتاج كذلك إلى كثير من الجرأة و من الشجاعة الجماعية والنقد الذاتي الفردي والجماعي . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقترحات عملية : الجلسة الأولى . تاريخ اللقاء : السبت ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المكان : طنجة أو العرائش صيغة العمل : يبدأ اللقاء على الساعة التاسعة صباح ليستمر إلى حدود استنفاد النقاش.على أن يخرج بخلاصات تقدم في اللقاء الذي يليه أمام عدد أهم من المدعوين. تضمن الجهة المنظمة مصاريف الإقامة و التغذية, مسطرة تسيير قبيل بدء الجلسات 1 التذكير بهدف اللقاء، هو تبادل الرأي حول القضايا المتعلقة بمنطقتنا، لا أقل و لا أكثر، والرغبة في سماع بعضنا. 2 تحديد الوقت للمداخلات في كل محور، ويجب الالتزام به، ولرئيس الجلسة الحق في ضبط المداخلات. 3 ستقد م خلاصة عن كل محور، هي تركيب لكل المداخلات، بمعنى أنها خلاصة تجمع كل المداخلات. 4 ستقدم خلاصات تركيبية أولية، لكل المحاور في نهاية اللقاء. 5 العمل على إنجاح اللقاء. 6 الموافقة على هذه المسطرة.
