ناظور 24 : ميكرونيوز من نيويورك للمزيد من الحقائق السياسية اضغط هنا http://micronews.ma يبدو ان قدر المغاربة ان ينعموا بحكومة منبثقة من صناديق الاقتراع و من رحم المجتمع و تحضى بمشروعية القاعدة الشعبية اصبح حلما ورديا بعيد المنال يتبخر يوما بعد يوم كلما اصطدمت امالهم و احلامهم بالواقع القاتم الذي تعكسه كواليس الساحة السياسية هذه الايام و خصوصا الجهات العليا التي تملك مفاتيح القرار السياسي في المغرب، حتى في عز الربيع "الشمال افريقي" و في العقد الثاني من القرن الواحد و العشرين حيث اصبحت مسالة حكم الشعب نفسه بنفسه امرا متجاوزا بعيدا عن حكومات الظل و التعليمات العمودية و الافقية التي تذكرنا بجمهوريات الموز، فرئيس الحكومة المنتخب عبد الإله بنكيران وعلى حداثة عهده تلقى العديد من الصفعات و الرسائل المشفرة ،و كلما صفعوه على خده الايمن يدير لهم خده الايسر . أول صفعة تلقاها هي الطيران به على وجه السرعة إلى مدينة الراشيدية ومنها إلى مدينة ميدلت لتنقله طائرة هيلكوبتر إلى مقر الإقامة الملكية، ويستقبله الملك في استراحة صيد لمدة خمس دقائق. مع أنه كان يمكن أن يستقبله في القصر الملكي بقاعة العرش في العاصمة الرباط ليعطى للتعيين معناه وبعده الرمزي، خاصة وأنه يأتي في ظل شروط أخرى غير تلك التي كانت تتم في السابق. أما الصفعة الثانية، فكانت عبارة عن تعيين 28 سفيرا، وهذه المرة في قاعة العرش بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، وفي حضور وزير سيادة هو وزير الخارجية الطيب الفاسي، وفي غياب رئيس الحكومة المعين، والوزير الأول المنتهية ولايته، وبدون انعقاد المجلس الوزاري الذي يعين داخله السفراء كما ينص على ذلك الدستور و بالخصوص الفصل 49. فهل كان تعيين هؤلاء الموظفين ملحا وأمرا مستعجلا.. أما الصفعة الثالثة تعيين الملك في خطوة مثيرة للجدل، صديقه فؤاد عالي الهمة، مستشاراً له وهو أحد أبرز رموز الفساد، الذي سبق أن أسقطته الاحتجاجات،وهو شخصية موضع ارتياب وكراهية من عبد الإله بنكيران المكلف بتشكيل الحكومة، فهل ستحمل الايام القادمة المزيد من الصفعات و المفاجآت التي لا تسر احدا ينص الفصل49 من الدستور الجديد، على أن " تعيين كبار موظفي الدولة، بما فيهم السفراء، يُعيَنون داخل المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك أو يُفوض رئيس الحكومة لرئاسته، بناءً على جدول أعمال يحدده الملك". ومن اختصاصات المجلس الوزاري، كما هي محددة في الفصل 49، أن:" يكون التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية". تعيين عدد من السفراء من خارج الإطار الذي يحدده الدستور، أنه "بمثابة اختبار لهذا الدستور ولرئيس الحكومة المكلف الذي تعهد بالتمسك بتطبيق الدستور خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة". هذا الإجراء "أكبر تعيين من نوعه لموظفين كبار داخل الدولة بعد المصادقة على الدستور الجديد، يغيب عنه رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، والوزير الأول المنتهية ولايته عباس الفاسي كان بنكيران دعا الملك أكثر من مرة الى كبح جماح عالي الهمة الذي مارس ضغوطا شديدة على حزب العدالة والتنمية أثناء عمله في وزارة الداخلية عقب تفجيرات انتحارية في 2003 القي فيها بالمسؤولية على متشددين اسلاميين وأسفرت عن مقتل 45 شخصا في الدارالبيضاء. كما اتهم بنكيران عالي الهمة باستغلال علاقته الوثيقة بالملك للضغط على المسؤولين الحكوميين والقضاة بل ومسؤولي الامن لاحباط مسعى الحزب للوصول الى السلطة. ينظر إلى عالي الهمة على نطاق واسع على أنه من أركان ما يعرف بالمخزن وهو نخبة في البلاط الملكي احتفظت دائما باليد العليا فوق صندوق الاقتراع بتعيين مسؤولين حكوميين وتحديد السياسات الرئيسية. والمخزن هو أحد الاهداف الرئيسية للحركة المغربية الداعية للتغيير والتي استلهمت انتفاضات شعبية في ارجاء العالم العربي. وعلى وجه الخصوص كانت مهمته منذ 2007 مواجهة النفوذ المتنامي لحزب العدالة والتنمية وقال الديوان الملكي في بيان ان تعيين عالي الهمة يستند الى الخبرة التي اكتسبها في تنفيذ المهام التي عهد اليه بها.". رغم تصريحات عبد الإله بنكيران الشهيرة التي قال فيها «لا مكان للهمة والماجدي والعماري في مغرب ما بعد الخامس والعشرين من نونبر». مع ذلك كان كان اول المهنئين للهمة بهذا المنصب الجديد ردّ بنكيران أكثر هدوءأً وصادماً، وظهر أنه بدأ ا بقبول قواعد اللعبة والتطبيع مع الواقع. الملك من خلال هذا التعيين يكون قد استكمل تشكيل حكومة ظل موازية للحكومة التي يشكّلها بنكيران، هدفها إفراغ حكومة الأخير من محتواها والإمساك بقبضة من حديد بالملفات الكبرى والاستراتيجية وتحديد السياسات العامة للبلد، و هي التي ستقوم بتطبيق السلطة التنفيذية للملك، مع العلم أنها حكومة خارج صناديق الاقتراع ولا تخضع للمراقبة الشعبية ولا حتى عن رقابة البرلمان، وهذا يزكّي موقف المقاطعين للانتخابات. وكان الملك قد عين في الأسابيع الأخيرة عدداً من الشخصيات الوازنة مستشارين له في الديوان الملكي، شأن عبد اللطيف المنوني ومصطفى الساهل وعمر عزيمان وياسر الزناكي. يبدو ان رياح الانتخابات جاءت بما لا تشتهيه سفن المخزن الذي كان يمهد الهمة لدخول آلحكومة من بابها الواسع و عندما تعذر ذلك و بعثر الناخبون اوراق حزبه و حلفه G8، دخل الحكومة من النافذة و دون ان يستاذن او حتى يسلم على اهلها. فماذا سيكون رد فعل العدالة و التنمية بعد ان استبيح بيتهم و بيت 30 مليون مغربي الدين استأمنوا بنكيران حارسا امينا على هذ البيت.
