في سابقة مفاجئة، اعتبرها أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة "خطيرة"، أقدم القابض البلدي بمدينة وجدة على مباشرة تنفيذ الحجز ضد 18 مؤسسة تعليمية، صباح يوم الخميس 07 يناير الجاري، بدءا بسيارت مؤسسة بنعلي للتعليم الخاص لتليها المؤسسات الخاصة الأخرى، رغم أن مسؤولي المؤسسات التعليمية يصرحون بأنهم وطنيون ولا يتهربون من دفع الضرائب ويقولون بأن ملف الضرائب هو موضوع نقاش مركزي بين حكومة صاحب الجلالة والجمعيات الممثلة للقطاع... " انفرد القابض البلدي بوجدة باجتهادات خاصة به في مدينة حدودية ومستوى العيش فيها دون المتوسط وأن اجتهاداته هاته تتنافى والتوجيهات الرسمية للسادة الوزراء الأولون والتي بعضها يستند لتعليمات سامية خول إيقاف المتابعات إلى حين البث بنص تشريعي في الموضوع..."يصرح للأحداث المغربية مصطفى خاتري عن رابطة التعليم الخاص، ثم يضيف قائلا " لكن القابض البلدي لمدينة وجدة ضرب كل ذلك عرض الحائط وذهب في تنفيذ حجوزات لسيارات التعليم وكذا للحسابات البنكية وللأصول التجارية للمؤسسات...". ويستطرد أنه كان من المفروض أن تكون هناك مرونة نظرا لوضع مدينة وجدة الحدودي والاجتماعي، بل ما لاحظوه هو نوع من التسلط في في تنفيذ هذه الأحكام والأوامر الأمر الذي سيدفعهم للتفكير بجدية في ردود فعل ووسئال المقاومة لإيقاف هذه التصرفات التي اعتبروها غير منسجمة مع التوجه سياسة البلاد التنموية. يرى أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة أن تشجيع قطاع التعليم الخاص ليس شعارا يتغنى به بل لا بد أن يكون خيارا استراتيجيا للدولة وذلك من خلال تفعيله لا عرقلة القطاع . فقطاع التعليم الخاص تتجاذبه عدة قطاعات منها وزارة التربية الوطنية وكذا وزارة المالية ووزارة الشغل ووزارة النقل والجماعات المحلية وإن عدم التنسيق في ما بين هذه القطاعات يؤثر بشكل سلبي على هذا القطاع الحيوي. وللإشارة فقطاع التعليم الخاص يقوم بدور كبير على عدة مستويات. وتساءل هؤلاء إن كان يجوز رغم المعطيات الرسمية تجاهل مساهمة قطاع التعليم الخصوصي في مجهود الدولة ماديا وتحسين جودة التعليم عموما، وهل يصح لبعض الجهات التنكر لرسائل الوزراء الأولين الموجهة إلى وزارة المالية بشأن تشجيع القطاع وإعفاءه مؤقتا من جميع الضرائب والرسوم إلى حين وضع نص تشريعي خاص بهن رغم استناد بعض هذه الرسائل إلى تعليمات ملكية سامية، وإن كان قطاع التعليم والتكوين أقل أهمية من قطاعات النسيج والسياحة والتصدير والسكن التي تستفيد من امتيازات مادية وجبائية منذ زمن بعيد... "بالنسبة للمشكل الذي يتخبط فيه هذا القطاع هو مشكل الضرائب الذي لم يتم حلّه على الصعيد الوطني، ونحن لم نتهرب يوما من من أداء الضرائب والتي نعتبر كل مغربي ملزم بأدائها. وما نطالب به هو إعفاؤنا من الضرائب السابقة ونفتح حوارا جديدا مع إدارة الضرائب..." يقول بأسى وأسف فوزي العربي رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحرّ فرع وجدة، ثم يستطرد قائلا "لكن وصلنا الآن، مع الأسف، إلى الباب المسدود حيث تم حجز سيارات النقل المدرسي التي تنقل التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة وهي خدمة اجتماعية تربوية نقدمها للأب والأم...والآن ما مصير تلاميذ تلك السيارات المحجوزة التي كانوا يستقلونها؟". وأشار إلى أن أصحاب المؤسسات التعليمة الخاصة سيدقون أبواب السلطات المحلية والسلطات المنتخبة قبل اتخاذ أي قرار. ومن جهة أخرى، أشار مصطفى خاتري عن رابطة التعليم الخاص إلى أن وزارة التربية الوطنية بعثت بمراسلة تتعلق بالمؤسسات التي تأسست قبل سنة 2001 ، تطالبها بتسوية وضعيتها طبقا للمعايير والمقاييس الجديدة، وهو ما اعتبره أصحاب المؤسسات الخاصة وضعية غير صحية،"كيف يعقل أن يطلب من هذه المؤسسات أن تخضع لمقاييس جديدة بعد أن خضعت لمقاييس كان معمول بها يوم إنشائها". وذكر أن 53% من المؤسسات الخاصة على المستوى الوطني، بمنطق المراسلة الوزارية، في وضعية غير قانونية، "وهو أمر غير مقبول...هؤلاء ضحوا في وقت ما وتأتي المذكرة لتدميرهم بهذه السهولة". لقد سبق أن نفذ أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة وجدة وقفة احتجاجية عشية يوم الثلاثاء 12 ماي 2009 احتجاجا على قرار الخازن البلدي لمدينة وجدة باحتجاز سيارات مدرستي "العروبةّ و"المعارف" الخاصتين وعرضها في المزاد العلني لاستخلاص الضرائب الباقية في ذمتهما. وتمثلت الوقفة الاحتجاجية في تجمع مسؤولي المؤسسات الخاصة بمدرسة "المعارف" وإيقاف سيارة واحدة للنقل المدرسي عن كل مؤسسة خاصة على أرصفة مؤسسة المعرف قبالة فندق إيبس بوجدة . يبلغ عدد مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة وجدة 70 مؤسسة ما بين ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي إضافة إلى 60 مؤسسة للتعليم الأولي، وتستقبل جميعها 20408 تلميذا (منهم 9504 تلميذة) منهم 17566 في الابتدائي و2390 بالثانوي الاعدادي و452 بالثانوي التأهيلي، كما تُشغِّل هذه المؤسسات عددا كبيرا من المربيات والمربين والأساتذة بجميع المستويات...
