قضت مؤخرا الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الناظور الإبتدائية بسنتين سجنا نافذا في حق المسمى " م ، و " مالك فندق " الملكي " و نزلين أخرين يوجدان بالناظور ، و أصدرت نفس العقوبة في حق متعاون معه مع أدائهما لغرامة مالية ، ونطقت بعقوبات مختلفة في حق 9 أخرين ، إتهموا جمعيا بإعداد ماخور لبائعات الهوى والباحثين عن اللذة . إدانة المحكمة للمذكورين ، جاء بعدما أمرت النيابة العامة بالناظور بإيداعهما السجن المحلي ، ومتابعتهما ، على خلفية إعتقالهما من لدن الشرطة القضائية إضافة إلى 7 مومسات و شخصين " زبون و مساعد " ، إثر مداهمة فندق " الملكي " وضبط حالة التلبس بداخل إحدى غرفه .
وكانت المصلحة الأمنية وفي إطار معالجتها لعدد من الإخباريات التي تلقتها في المدة الأخيرة بشأن الممارسات المشبوهة داخل الفندق الواقع قبالة مقر غرفة التجارة والصناعة، فرضت مراقبة ثابتة حول الوكر وتمكنت من إيقاف المتورطين في حالة تلبس أثناء عملية المداهمة، فيما لاذ المكلف بالاستقبال بالفرار، وحررت بحقه مذكرة بحث.
وأظهرت التحقيقات، أن مالك الفنادق كان في حالة فرار بعد إصدار مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني في قضية مماثلة، غير أن ذلك لم يكن رادعا له عن مواصلة تخصيص فنادقه الثلاثة لمدة طويلة كأوكار للدعارة بصفة مستمرة واعتيادية، وأخذ نصيب مما تتحصل عليه المومسات من البغاء، وهو ما كان يدر على المتهمين أرباحا طائلة، في غياب رقابة الجهات الوصية.
نفس التحقيقات ، كشفت أن المسؤول عن الاستقبال كان يعمد إلى عدم التصريح بالزبناء أو تسجيلهم في ورقة المقيمين، وفي الوثائق الأمنية الخاصة بهذا الفندق المعد خصيصا للدعارة. ومقابل تسهيل وغض الطرف عن ما يجري داخل الغرف كان يتلقى مبالغ متفاوتة، فيما يحصل مالك الفندق على نصيب مزدوج من المومسات وزبنائهن بعد الاتفاق بينهم على ثمن معين لممارسة الجنس.
ومن جهتهن، أقرت المومسات أثناء التحقيق معهن، باستغلال وسائل مختلفة لاصطياد زبنائهن لأجل ممارسة الدعارة داخل الفندق، مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأكدت أغلبهن أنهن يمارسن الدعارة لكسب قوت يومهن وإعالة أسرهن بالمدن التي يتحدرن منها، وهي مدن: تيفلت، أزرو، أكادير، أزمور، مكناس والقنيطرة.
