كشف مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، تعليقا على التصريحات والمواقف التي عبرت عنها بعض هيئات و أعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها السلطات الإدارية في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها بممارسة الشطط في استعمال السلطة وبالانتقائية في عملية التشطيب، أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات. وأضاف المصدر ذاته، أنه وفي هذا الإطار، وعلى عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة. وفي هذا الصدد، وبالرجوع إلى الحالات موضوع التداول الإعلامي، يمكن بسط المعطيات التالية: بالنسبة لحالة السيد عبد العالي حامي الدين، فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة، وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
