احتضنت قاعة الاجتماعات ببلدية سلوان صبيحة اليوم الأربعاء 29 فبراير الجاري، الدورة العادية للمجلس البلدي، حيث تمت مناقشة أربع نقاط وهي، دراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2011 وكذا حساب الميزانية الملحقة والتصويت عليها وتمثلت النقطة الثانية في برمجة الفائض المالي للسنة المالية المختتمة 2011 وكذا فائض الميزانية الملحقة، أما بخصوص النقطة الثالثة فكانت الموافقة على الثمن المعاد تحديده من طرف لجنة الخبرة والتقويم بشأن العقار الذي يستغله ورثة الطاهر الحسيني، في حين كانت النقطة الرابعة هي التداول بشأن تقوية التيار الكهربائي. وبعد بداية الدورة تدخل عبد الله بودونت المستشار المعارض في المجلس البلدي، حيث أبرز أنه لا يمكن أن تُعقد دورة في ظل التواجد الأمني المكثف بسبب احتجاج حاملي الشهادات المعطلين أمام باب البلدية، حيث أوضح أن مناقشة الميزانية تتطلب ارتياحا نفسيا، الشيء الذي لم يتوفر بسبب ترديد المعطلين للشعارات والهتافات.. إضافة الى حرمان المواطنين من حضور أشغال هذه الدورة بسبب القوات التي أغلقت باب البلدية تحسبا لأي اقتحام من المعطلين للبلدية، الذين قاموا بترديد شعارات مناوئة لرئيس المجلس محتجين على الإنزال الأمني المكثف للقوات العمومية، وقد طالب بودونت من رئيس المجلس البلدي رفع أشغال الدورة وتأجيلها الى وقت لاحق، حيث قوبل هذا الطلب بالرفض مما بالمعارض "البَلَدي" الى الانسحاب والانضمام الى احتجاجات المعطلين. بعد هذا الاسنحاب تواصلت أشغال الدورة بمناقشة جدول الأعمال، فبخصوص النقطة الأولى تمت المصادقة عليها بالإجماع، نفس الشيء بالنسبة للنقطة الثانية.. حيث تمت برمجة الفائض المالي لسنة 2011 الفارطة لبناء السوق اليومي وتم إرجاع الأموال المحولة التي تقدر ب 3.780.000.00 درهم و مشروع بناء الطريق المؤدي الى تجمعات سكنية بأولاد شعيب انطلاقا من محطة القطار وكذا الطريق المؤدية إلى المحطة الإذاعية بكلفة 5.100.000.00 درهم، كما تمت المصادقة على تجهيز ملاعب رياضية للقرب بكل من حي الوحدة وحي النصر بتكلفة مالية قدرها 800.00.00 درهم، واقتناء آلة لتنظيف الشوارع بقيمة 700.000.00 درهم، وكذا إنجاز محول كهربائي قرب وادي المخازن على الضفة اليمنى من الطريق المحاذي لخط السكة الحديدية بمبلغ 500.000.00 درهم، كما تمت المصادقة بالمناسبة على تجهيز المصالح الإدارية بحواسيب إضافة إلى اقتناء المكاتب والخزانات واقتناء جهاز فاكس بما مجموعه 222.598.87 درهم، بالإضافة إلى إجراء دراسات تقنية بمبلغ 120.000.00 درهم ليكون المجموع العام : 11.222.598.87 درهم . أما بخصوص النقطة الثالثة فقد تمت المصادقة عليها كجميع النقاط السالفة بالإجماع أما بخصوص النقطة الرابعة التي تتمثل في التداول بشأن تقوية التيار الكهربائي داخل بلدية سلوان، فقد حضر الدورة ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء وأمام تساؤل البلدية عن المشاكل التي يمكن أن تقع في الفترة الصيفية والتي يتضاعف فيها استهلاك الكهرباء خاصة وأنها تتزامن مع فترة رجوع الجالية المغربية، مما قد يسبب مشكلا فعليا. إلا أن ممثل المكتب الوطني للكهرباء صرح بأن المكتب مسؤول كامل المسؤولية في حال انقطاع أو التعرض لعطب في التيار الكهربائي، وفي هذا استفسر المستشار عبد الله بودونت عن المحولات الكهربائية التي استخدمها المكتب في مد شارع محمد الخامس بالإنارة إلا أن ممثل المكتب فضل المراوغة مما أثار حفيظته لينصاع ممثل الكهرباء لرغبته ووضح له مكان المحولات . جدير بالذكر أن اغلب المرشحين بذات المجلس لم ينطقوا حتى للاستفسار عن أي شيء خصوصا وأن الدورة تضمنت عدة مشاريع وبرمجة لفائض ناهز المليار و400 مليون سنتيم .
