في تطور هام يتعلق بحقوق المستهلك وحمايته، أشاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، ببلاغ صادر عن مجلس المنافسة يتعلق بالممارسات التي تتبعها بعض الشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة عند تقديم فواتيرها عبر الإنترنت لعملائها. ويتعلق الأمر بتحميل تكلفة هذه الخدمة على العملاء، بالإضافة إلى قيمة الفاتورة التي يتعين عليهم سدادها. وأكد الخراطي أن هذه التكلفة الإضافية تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، في حين تمنح هذه الخدمات الشركات إمكانية تقليص نفقات التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل الفواتير. وعلى إثر ذلك، دعا الخراطي فعاليات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق المستهلك إلى التركيز على مصالح المواطنين والدفاع عنها، وخاصة فيما يتعلق بالعالم الرقمي، مشددا على ضرورة إلغاء هذه التكاليف الإضافية المفروضة على خدمات الأداء عبر الإنترنت.