اتفقت الحكومة المغربية بالتعاون مع المركزيات النقابية الرائدة والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على خطوات هامة تتعلق بتحسين أوضاع العمال والموظفين. وفي إطار هذا الاتفاق، تم الإعلان عن زيادة في الأجور للموظفين العموميين والعاملين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من تعديلات في أجورهم، بواقع 1000 درهم شهريا يتم صرفها على مرحلتين. ووفقا لمحضر الاتفاق الذي وقع اليوم الاثنين، والذي يأتي في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، سيتم تنفيذ الزيادة في القطاع العام على مدار قسطين متساويين، الأول يبدأ من يوليوز 2024، والثاني يبدأ من يوليوز 2025.