أحالت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الخميس، أربعة أشخاص على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الرباط للاشتباه في تورطهم في سرقة الوقود المخصص لحظيرة السيارات في مرآب القصر الملكي في الرباط. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية توقيف المشتبه بهم بوشرت بناء على تحريات دقيقة وبتنسيق وثيق مع النيابة العامة ومكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من حجز كميات من الوقود متحصلة من تلك السرقة ومعدات وسيارة تم استخدامها خصيصا لارتكاب ذلك العمل الإجرامي. هذه القضية تعيد إلى الأذهان، سلسلة الملفات التي عرفتها القصور والإقامات الملكية، كما حدث بمراكش قبل سنين حينما صدرت أحكام تتعلق باختلاس أموال عمومية وقد شملت السرقة معدات وأدوات طبخ نفيسة وغيرها من مخازن القصر الملكي بمراكش وقضية مراكش من القضايا الملتهبة، إذ عرفت فضيحة تتعلق بممارسة تعذيب في حق متهمين من الموظفين السابقين بالقصر، فمات المتهم في حضرة معذبيه. هذا دون الحديث عن قصر الرباط الذي تسرب من خلف أسواره المسيجة هالة من الأسرار قضية مماثلة قبل سنتين حينما تم تسجيل سرقة 350 كأسا من البلار الرفيع الذي لديه ميزة أنه يتكسر بمجرد صب السم فيه. أما الإقامة الملكية بالدار البيضاء، فلم تستثن من حوادث السرقة، وذات يوم تفاجأ موظفو القصر بوجود سيارة الملك خارج المرآب، ولم يعرف من قام بنقل السيارة في غفلة من الجميع. ومع غياب التفاصيل في حادث السرقة الأخيرة للبنزين من القصر الملكي، يطرح التساؤل عن الخطة الأمنية المعتمدة لحماية القصر الملكي..
