نفذ تجار سوق الثلاثاء البلدي المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتجار و المهنيين،وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي للحسيمة يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2009 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا, بالرغم من الحصار المفروض من طرف مختلف اجهزة السلطة . والتي حالت دون تنفيذ المسيرة المقررة نحو مقر الولاية . تأتي هذه الوقفة احتجاجا على عدم تنفيذ وعود المسؤولين , خلال اللقاء الذي جمع المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين مع والي جهة تازةالحسيمة تاونات وبحضور رؤساء المصالح المعنية يوم الأربعاء 6 ماي 2009, حيث أسفر هذا اللقاء على توقيع بروتكول الاتفاق بين المجتمعين. حيث التزم والي الجهة بالشروع في تنفيذ هذا الاتفاق بعد ثمانية و أربعين ساعة من الاجتماع المشار اليه, الا أنه لحدود الأن لم يف هذا الأخير بهذا الالتزام. يقول البيان ان استمرار تغاضي السؤولين عن كل المطالب العادلة و المشروعة لفئة التجارالتي ما فتئت تضحي من أجل الحفاظ على الرواج الاقتصادي, وكذا توفير كل المواد المستهلكة لعموم المواطنين رغم أن هذه الفئة تعاني من ويلات ارتفاع الوعاءالضريبي و السومة الكرائية بدون تدخل للمسؤولين من أجل رفع الحيف عنها, و تستمر المعانات باغراق سوق الثلاثاء البلدي بوابل من الأزبال التي تضر بصحة التجار و المواطنين و تسيئ الي سمعة المديتة السياحية , و بالمناسبة نحتج بشدة على شركة بيزرنو المسؤولة عن تفاقم الأزبال بكل أرجاء المدينة . اضافة الى عدم استفادة هاته الفئة من حقها في التطبيب لعدم وجود من يعطي الأهمية لها و مراعات همومها نتيجة الركود الاقتصادي و الحيف الاجتماعي, زد على ذالك عدم استفادتها من مشاريع السكن الاقتصادي نتيجة سيطرة مافيا العقار الجديدة عن هذا القطاع الموجه الى ذوي الدخل المستقر . وما يؤجج الوضع تأزما هو اغلاق مسؤولي السلطة المحلية و المجلس البلدي لكل الممرات المؤدية الى سوق الثلاثاء البلدي وكذالك شوارع المدينة بتجار متجولين غرباء عن المنطقة في حين لاتلبث مصلحة الجبايات ببلدية الحسيمة عن امتصاص جيوب التجار الرسميين المحاصرين في محلاتهم. أمام هذا الوضع نحمل المسؤولية لممثلي السلطة المحلية و الاقليمية و المجلس الحضري للمدينة في هذا الاحتقان الاجتماعي جراء عدم أخذهم مطالب التجار محمل الجد. وعليه فنحن مستعدون للذهاب قدما من أجل تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة و البسيطة مهما كلفنا ذلك من ثمن .
