حل بالعاصمة الرباط يوم الاثنين 3 مارس 2014 وفد عن جمعية المهاجرين بهولندا في زيارة عمل للمغرب تدوم لثالثة ايام ، وتضمن برنامج هذه الزيارة التي جاءت بتنسيق مع النائب البرلماني نور الدين البركاني لقاءات متعددة مع عدد من المسؤولينالمغاربة من داخل الحكومة ومن حزب العدالة والتنمية. واستهل الوفد هذه الزيارة بلقاء مع الوزير المكلف بالميزانية ادريس الازمي الإدريسي بحضور النائب البرلماني نور الدين البركاني الذي واكب عمل الوفد بكل تفاصيله ، تم التطرق خلاله لعدد من المواضيع والقضايا التي تهم مغاربة العالم والتحديات التي تواجههم على المستوى الاجتماعي والثقافي والتربوي والديني وافاق تجاوزها بما يضمن الحفاظ على وشائج الوطنية التي تجمعهم ببلدهم وتعزيزها وتقويتها. كما تمحور النقاش ايضا حول السبل الكفيلة لتشجيع مغاربة العالم على الاستثمار داخل وطنهم الام ومساهمتهم في تنمية اقتصاد البلاد ، من خلال جلب رؤوس اموال المستثمرين الى المغرب، هذا بالإضافة الى اشكالية المشاركة السياسية للجالية ومساهمتها في البناء المؤسساتي التي شغلت حيزا مهما من النقاش خاصة ان مغاربة العالم راكموا تجارب مهمة بدول الاستقبال ومن بينهم اطر من مستوى عالي بإمكانهم تقديم اضافات مهمة لبلدهم بحكم تجاربهم و تكوينهم العلمي المتميز. وبعد ذلك اجرى الوفد لقاء تواصليا مع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو ، تمحور حول التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية ودور الحزب في الدفاع عن حقوق المهاجرين. و بعد تقديم اعضاء الوفد لعرض حول وضعية المغاربة المقيمين بالخارج و الصعوبات والإكراهات التي يواجهونها سواء بالمهجر او اثناء العبور او داخل وطنهم الام ، اكد بووانو ان حزب العدالة والتنمية يعتبر من الاحزاب الأوائل التي نادت بضرورة اشراك المهاجرين المغاربة في الحياة السياسية كما ان فريق العدالة والتنمية سيدافع بقوة على هذا المطلب خلال المناسبات القادمة. وختاما لليوم الاول حل الوفد ضيفا على المكلف بالعلاقات الدولية بحزب العدالة والتنمية النائب البرلماني محمد الرضى بنخلدون الذي وضع الحاضرين في سياق التطورات السياسية التي عرفها المغرب خلال السنتين الماضيتين ودور الحزب في الخروج بسفينة الوطن الى بر الامان اثر الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب ، كما تطرقبنخلدون ايضا الى استراتيجية الحكومة تحت قيادة الاستاذ عبد الاله بنكيران في مجال الاصلاح والشفافية وتحسين مناخ الاعمال و شؤون المغاربة المقيمين بالخارج . في اليوم الثاني للزيارة اجرى الوفد ثلاث لقاءات الاول كان مع مسؤولين عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة تم خلاله تناول عدد من المعوقات المتعلقة بالاستثمار والمشاكل المرتبط بالإدارة والقضاء. كما تطرق المتدخلون لسبل تقوية العلاقات الاقتصادية بين المغرب وهولندا في ظل غياب شراكة اقتصادية وسياسية حقيقة بين المغرب وهولندا تضاهي قيمة العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا سيما ان هولندا تبقى غير حاضرة في المشاريع التنموية الكبرى التي يتم ارساؤها بالمغرب مما سيكون له تأثير سلبي على وضعية المهاجرين المغاربة بالأراضي المنخفضة الذين يعانون من جراء انعكاسات الازدواج الضريبي وضعف مواكبة جمعيات المهاجرين . ممثلو الوزارة اكدوا انه يتم فتح تحقيق جدي مباشرة فور توصلهم بشكاياتالمهاجرين والاجابة عنها بشكل سريع بناء على تعليمات الوزير كما ان موقع الوزارة يتوفر على مختلف المعلومات المتعلقة بالمهاجرين مؤكدين على ان أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لاستقبال ملفاتهم و معالجة قضاياهم. وطالب اعضاء الوفد بتوظيف بعض الموظفين بالسفارات والقنصليات من اطر الجالية من اجل تسهيل التواصل معهم بفضل عامل اللغة و بالنظر لإلمامهم بما يجري على الصعيد المحلي . اما اللقاء الثاني فكان مع مدير الشراكة والتواصل والتعاون بقسم البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تم التطرق فيه لبرنامج الوزارة في مجال معالجة النفايات خاصة الصلبة منها مثل العجلات المطاطية والنفايات المنزلية و البلاسطيكية وزيوت التشحيم و البطاريات المستعملة بالنظر لخطورتها على البيئة . وقال ممثل الوزارة ان الاخيرة تصبو الى تحقيق نسبة 100 في المائة بخصوص جمع النفايات ، و 20 في المائة في ما يتعلق بعملية الفرز ، خاصة ان حرقها بكافة مكوناتها يشكل خطرا كبيرا هلى البيئة ،بالإضافة الى التشجيع على استعمال الاكياس الورقية و المصنوعة من مادة الكتان بالإضافة الى الاستعداد في الانخراط في حملة توعوية في صفوف المواطنين وتوزيع ثلاثة ملايين كيس من الكتان على الاسر المغربية كالتفاتة توعوية وتشجيعية، وتكوين و مواكبة الجمعيات العاملة في مجال البيئة، وتعزيز دور النوادي البيئية داخل المؤسسات التعليمية وذلك في انتظار صدور القانون الاطار للبيئة المستدامة لسد الفراغ التشريعي. وفي ختام اليوم الثاني عقد اعضاء الوفد اجتماعا مع مشتشارين تابعين لخلية الاستثمار بملحقة رئاسة الحكومة، تم التطرق فيه الى عدد من مشاكل و معوقات الاستثمار من بينها غلاء العقار و غياب وسطاء للتعريف بتفاصيل الاستثمار وغياب شراكة اقتصادية حقيقية مع هولندا، هذا فضلا عن مشاكل المراكز الجهوية للاستثمار وضعفها في توجيه المستثمرين ومرافقة مشاريعهم، و أيضاً ضعف القنصليات و السفارات في الإرشاد و التوجيه. واكد المستشاران ان دور الخلية يندرج في اطار مأسسة الشأن الاستثماري لتفادي عراقيل الاستثمار ، وفي هذا الصدد اكدا ان الحكومة تعمل جاهدة في سبيل تطبيق نظام الشباك الوحيد لتوحيد المخاطب في مجال الاستثمار بما يمكن من تبسيط المساطر الادارية والقانونية ومواكبة ذلك بتوفير المعلومة الاستثمارية اللازمة بدءا بوضع دليل خاص بالاستثمار و شبكة معلوماتية تربط مختلف المتدخلين و خاصة خلية الاستثمار و مجموع مراكز الاستثمار. وأضاف المستشاران ان الحكومة و ضعت خمسة معايير لتمكين المستثمر من الاستفادة بامتيازات مختلفة ضريبية وعقارية ومسطرية ، اهمها ان تكون قيمة المشروع تتجاوز 200 مليون درهم.
