خلال اللقاءات التي نظمت في الكثير من المناطق الهولندية والتي شارك فيها أكثر من 10.000 مغربي ومغربية حول الإجراءات الهولندية، عزمت الحكومة الهولندية على تعديل إتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا وتهدد بإلغائها من طرف واحد، في حالة تمسك المغرب برفض تعديلها. بعد تطبيق قانون تخفيض تعويض الارامل وتعويض الأطفال المقيمين في المغرب بنسبة 40 في المائة، بفضل نضال المجتمع المدني ودعاوي المعنيين بالامر، أنصف القضاء الارامل والاطفال المقيمات في المغرب، تقول الحكومة المغربية "أنها لازالت في حوارمع نظيرتها الهولندية رغم ان هذه الأخيرة خرقت الاتفاقية الثنائية وتهدد بتعديلها بما يلائم القوانيين الهولندية الجديدة ، أي حرمان المغاربة من مكاسبهم وحقوقهم". ماذا ستفعل الحكومة المغربية عمليا لحماية الاتفاقية الثنائية التي تهدد الحكومة الهولندية بإلغائها، وما هي الإجراءات التي ستقوم بها تجاه منظمة العمل الدولية وتجاه المؤسسات الاوروبية لحماية مصالح الجالية المغربية تسويق "مواصلة الحوار الهادئ " التي تعلم المغربية مسبقا أنه لن يؤدي الي نتيجة إيجابية. الحكومة الهولندية بدأت في تهديد الفئات الهشة في المجتمع كالعاطلين عن العمل والمسنين بتوقيف تعويضاتهم، وإلزامهم بملء إستمارة تعطي لبنك الضمان الاجتماعي وكالة لمراقبة أملاكهم ومطالبتهم بإرجاع تعويضاتهم بأثر رجعي يصل الى سنة 2001، تاريخ دخول ملحق إضافي تم توقيعه من طرف وزير الشغل السابق خالد أعليوة. آلاف المغاربة مهددون بقطع أرزاقهم من خلال اجراءات تعسفية لا تحترم حقوق المغاربة وبتواطؤ مع الادارة المغربية التي تتعامل مع المكتب الهولندي لمراقبة الغش في الرباط، بتقديم معلومات خصوصية عن المعنيين وفي الغالب معلومات غير صحيحة وملفقة. مغاربة هولندا يسائلون الحكومة المغربية، هل الادارات المغربية تسمح للمكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود بإجراء أبحاث وتحريات حول ممتلكات المهاجرين العقارية والحصول على معلومات خاصة بالمهاجرين دون موافقة المعنيين بالأمر وفي غيابهم ودون إستفسارهم.
