على اثر البيان الصادر عن فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالجماعة القروية بني حذيفة الذي توجه من خلاله جملة من الاتهامات لكل من المجلس الجماعي لبني حذيفة و لرئيسه، نتقدم للرأي العام المحلي والوطني بالتوضيحات التالية : أولا : فيما يتعلق بالرسم المفروض على احتلال الملك الجماعي العام بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، و التي يزعم فيه فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين حسب لغة البيان" أن المجلس يفرض رسوما إضافية على التجار و المهنيين " فإن تداول أو تحديد قيمة الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية ( إقامة الباشات و الستائر، عرض المتوجات أمام الدكان، العنوان أو الإشارة إليه عن بعد) ليس من مهام رئيس الجماعة أو المجلس الجماعي و لا يدخل تحديد قيمة هذا الرسم ضمن اختصاصاتهما، بل هو محدد بمقتضى الباب الرابع و الثلاثون من القانون (المالية) رقم 07.39 الذي يقضي بمواصلة تطبيق أحكام القانون 89.30 المتعلق بالرسوم و الجبايات و الضرائب المستحقة لفائدة للجماعات المحلية و الذي يستهدف كل محتل للملك العام الجماعي . كما أن رئيس المجلس الجماعي لبني حذيفة عقد أكثر من اجتماع مع التجار و أرباب المقاهي المعنيين لتوضيح مضمون هذا الرسم مع منحهم فرصة لتسوية وضعيتهم، والحصيلة كانت أزيد من 50 في المائة من التجار و أرباب المقاهي قد تقدموا إلى مصالح الجماعة لتأدية الرسوم موضوع النقاش . أما ما تبقى من التجار وأرباب المقاهي فقد أصروا على مطالبة أعضاء المجلس الجماعي ورئيسه بإعادة النظر في نص قانوني واضح حَدد بصفة قطعية قيمة هذا الرسم، و لا يمكن للمجلس أو لرئيسه تعديل هذا القانون آو إلغاء تحصيل هذه الرسوم لأنه لا يدخل في مجال اختصاصاتهما كما سلف ذكره، و يبقى الباب مفتوح أمام المعنيين بالأمر (تجار و أرباب المقاهي) التوجه إلى العدالة إن كانوا يرون أن المجلس الجماعي أو رئيسه يفرض عليهم رسوما غير قانونية . ثانيا : النقطة المتعلقة بمنح ترخيص استغلال قاعة دار الشباب المتواجدة بمركز بني حذيفة لفائدة فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالجماعة القروية بني حذيفة (الوثيقة 1) . فقد توصل المعنيون بالأمر برد كتابي (انظر الوثيقة 2) يوضح من خلاله رئيس المجلس أسباب هذا الرفض والمتمثلة فيما يلي : إن رئيس المجلس الجماعي لبني حذيفة لا يحق له منح ترخيص لاستغلال فضاء تديره و تشرف عليها مؤسسة أخرى – مندوبية الشباب و الرياضة بالحسيمة – و أن الجماعة مسؤولة فقط على تسيير المكتبة الجماعية المتواجدة داخل هذا الفضاء – دار الشباب - التي تم إحداثها بموجب القرار الجماعي رقم 03/2013 والذي يقضي بإحداث مكتبة جماعية داخل نفس البناية يتكلف بتسييرها – المكتبة – موظف جماعي معين بقرار و ذلك بناء على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 26 نونبر 2013 (الوثيقة 3) بين رئيس المجلس الجماعي ، مندوب وزارة الشباب و الرياضة بالحسيمة و قائد قيادة بني حذيفة. كما تجدر الإشارة إلى انه قد عقد و بتاريخ 21 مارس 2014 اجتماع بين رئيس الجماعة و عدد من رؤوساء الجمعيات المحلية بالمنطقة (الوثيقتين 4و5) لدراسة بعض القضايا المحلية منها قضية دار الشباب، و قد اجمع الحاضرون فيما يتعلق بتسيير دار الشباب على مقترح ممثلة مندوبية الشباب و الرياضة بالحسيمة و المتمثل فيما يلي: " إن مندوبية الشباب و الرياضة ستراسل عاجلا القطاع الوزاري الوصي من اجل توفير موظف ليسير المرفق. " و بهذا فيكون المجلس الجماعي لبني حذيفة غير مسؤول عن منح ترخيص من عدمه، و تكون ادعاءات فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالجماعة القروية بني حذيفة لا تستند إلى حقيقة موضوعية رغم توصلها برد كتابي واضح. ويبقى المجلس الجماعي لبني حذيفة بمختلف هياكله رهن إشارة كل المواطنين و بدون استثناء المحتاجين للولوج إلى خدمات الجماعة.
