أصدرت الغرفة الجنحية الثانية لدى استئنافية طنجة، الثلاثاء الماضي، حكما يقضي بإدانة شخص متهم بالنصب والتزوير وانتحال صفة ينظمها القانون، وحكمت عليه بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا وتعويض للمطالب بالحق المدني (طليقته) بمبلغ 10 آلاف درهم في الدعوى العمومية. وقررت الهيأة القضائية، في جلسة علنية، إدانة المتهم (سعيد. م)، بعد أن واجهته بالتهم المنسوبة إليه، خاصة المتعلقة بانتحاله لصفتي شرطي وضابط في البحرية الملكية، واستمعت إلى إفادات النيابة العامة والدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهم، الذي نفى ارتكاب موكله للجنح المتابع بها، وأكد أنه لم يقم باستعمال البذلة التي ضبطت بحوزته في عملية نصب أو ابتزاز معنوي أو مادي، مبرزا أن المتهم يعاني مرضا مزمنا دفعه إلى البحث عن المال، إلا أن الهيأة قررت إدخال الملف إلى المداولة، وأصدرت بعدها حكما بالإدانة. وكانت مصالح الأمن بأصيلة، أوقفت المتهم، وهو من مواليد 1981 بركان، بعد أن توصلت بشكاية تقدمت بها طليقته، التي أخبرت بأن المتهم يملك بذلة ضابط في البحرية الملكية، ويقوم بالنصب على المواطنين تارة بواسطة البذلة وتارة أخرى بانتحال صفة ضابط في الأمن. وبناء على هذه الشكاية، التي اعتمدت عليها مصالح الشرطة القضائية في تحقيقاتها بشأن هذه القضية، ونصب للمتهم كمين محكم ضبط إثره وهو متلبس بحيازته للبذلة المذكورة، التي كان يضعها بصورة بارزة داخل سيارة مكتراة من نوع "فياط"، وكذا عدد من «البادجات» الأمنية والبحرية وبطائق مزورة، منها بطاقة العضوية في حزب الأحرار وأخرى لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالإضافة إلى ملفات ووثائق لعدد من المواطنين، أغلبهم من الإناث، اللواتي استطاع أن ينصب عليهن ويأخذ منهن مبالغ مالية متفاوتة. إثر ذلك، تم اقتياد المشتبه فيه إلى مفوضية الشرطة بالمدينة، حيث تبين للمحققين، بعد تنقيطه على الناظم الآلي، أنه من ذوي السوابق، وهو موضوع أزيد من عشر مذكرات بحث صدرت في حقه بمدن عديدة، وكلها بنيت على شكايات تقدم بها مواطنون بكل من مدن مراكش والناظور وبركان وزايو، نجح في إقناعهم بأنه قادر على التوسط لهم وتمكينهم من وظائف، ليأخذ منهم مبالغ مالية متفاوتة قبل أن يختفي عن الأنظار.
