توصل الموقع الاخباري " ناظور سيتي " بنسخة من شكاية من مجموعة من المواطنين القاطنين بحي السوق بمدينة زايو يشتكون فيها أحد تجار مواد البناء لاحتلاله لرصيف عمومي وتحويله الى ملكيته في ظل سكوت السلطة عن هذا الخرق القانوني. وأفاد المشتكون بأن المشار له عمد إلى إقتلاع أشجار الزيتون وحول الرصيف إلى مكان خاص بعرض الحديد والأجور . من جهة أخرى يتهم الساكنة أطراف داخل المجلس البلدي للمدينة بالتستر على المعني بالأمر الذي لم يتوانى في التعبير عن رفضه لطلب الساكنة بإيجاد حل لهذا المشكل. هذا وقد أبدى سكان الحي وخصوصا ساكنة شارع "اثيوبيا" تخوفهم على أبنائهم الصغار من تلال الآجور التي أضحت عقبة أمام المارة،من جهتها حملت ساكنة حي السوق المسؤولية عن تبعات هذا الخرق لمصلحة الشرطة الإدارية، موجهة ندائها لرئيس المجلس للتدخل العاجل. و يبقى السؤال المطروح هو من سمح للمعني بالأمر باقتلاع اشجار الزيتون؟ و احتلال الرصيف العمومي؟ و ما موقف المندوبية السامية للمياه و الغابات فيمن يقتلع الأشجار بدون ترخيص؟
