في بادرة هي الأولى من نوعها نظمت جمعية الأيادي المتضامنة عن طريق مركز التوجيه والإرشاد للمهاجرين بتعاون مع الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين أول حملة للمساعدات الإنسانية لفائدة المهاجرين الأفارقة القاطنين بالغابة المجاورة لمدينة الفنيدق والمحادية لمدينة سبتةالمحتلة. وقد استفاد من هذه الحملة التي تم تنظيمها يوم 7 فبراير الماضي 150 مهاجراً منتمياً لإحدى عشرة دولة افريقية (غينيا، غينيا الإستوائية، مالي، غامبيا، بوركينافاسو، ساحل العاج، موريتانيا، الكونغو، الكاميرون والطوغو) حيث قدمت لهم الجمعيتان مواد غذائية، ملابس، أغطية، أحذية، أدوية وبعض مستلزمات النظافة، كما قام بفحصهم فريق طبي مكون من أربعة أطباء وقفوا على وضع الهشاشة الصحية الذين يعاني منه أغلبهم. وقد نُظمت هذه الحملة بعد مخاض إداري حيث كان من المقرر تنظميها قبل أسبوع لكن تم منعها من طرف السلطات المحلية بسبب حساسية المنطقة الحدودية قبل أن ترفع الجمعية الأمر للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة التي تجمعها معها اتفاقية تعاون لإنجاز مشروع للمساعدات الإنسانية للمهاجرين، فتم بعد ذلك البث في الأمر وحسمه وتم السماح لهذه القافلة الإنسانية. وحسب التقرير الطبي فإن أغلب المهاجرين الذين يعيشون في هذه الغابة يعانون من آلام و أمراض في المفاصل وفي الأسنان نتيجة للبرد القارس وقلة الملابس والأغطية. كما يعاني البعض الآخر من أمراض متعلقة بالجهاز الهضمي بسبب سوء التغذية، أكثرها الإمساك والدودة الشريطية. كما سجل الفريق الطبي أيضاً بعض الأمراض الجلدية مردها إلى قلة النظافة وظروف العيش بالغابة. يعيش حاليا في هذه الغابة حوالي 200 مهاجر غير شرعي منحدرين من بلدان مختلفة يتمركزون في أربع نقاط أو تجمعات؛ تمركز الماليين، تمركز السينغاليين، تمركز الغامبيين، وتمركز الغابونيين. يقضون يومهم على حافة الطريق الرابطة بين الفنيدق والقصر الصغير على بعد كيلومترات قليلة من الحدود. يقتاتون عن طريق الصدقات التي يعطونها إياهم عابري تلك الطريق وبعض سكان المنطقة. هدفهم الأول والجوهري هو اجتياز السياج الحدودي من أجل الهجرة نحو أوربا، ومشكلهم الأساسي حسب قولهم هو مطاردة قوات الأمن المغربية و خاصة القوات المساعدة التي تتعقبهم للتقليص من تحركاتهم والضغط عليهم لمغادرة المنطقة، وكذا التعنيف الذي يتعرضون له من طرف هذا الجهاز في أحيان أخرى. من أهم الخلاصات التي يمكن استنتاجها من هذه الحملة والتي تم تثمينها من طرف الجمعيتان المنظمتان هو الموقف الشجاع للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والسماح لهذه القافلة بالرغم من حساسية المنطقة وقرار المنع الأولي للسلطات المحلية. بهذا الموقف أكدت الوزارة على أنها عازمة على تنفيذ السياسة الجديدة للبلاد في التعامل مع المهاجرين الأجانب ببلادنا، وإقرار حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً. فإن كانت المقاربة الأمنية هي الطاغية أمام الحدود ففي هذه الحالة تم تغليب الجانب الإنساني وتمكين جمعية الأيادي المتضامنة من التدخل على غرار مثيلاتها في الجانب الآخر للحدود.
