طالب التجمع العالمي الأمازيغي، في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، ب "إدانة استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيماوية ضد الريف من قبل دولتين أوربيتين". ذات الرسالة المذكورة، أكدت، وبعد أن قام البرلمان الأوروبي ، يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، ب "التصويت على قرار تطالبون من خلاله الدولة التركية بالاعتراف ب"إبادة الأرمن"، خلال الأحداث المأساوية التي جرت في الفترة 1915 - 1917 ضد الأرمن في أراضي الإمبراطورية العثمانية، والتي خلدت الإنسانية ذكراها المائوية المأساوية يوم 24 من الشهر الجاري، وبمناسبة الاحتفال، يوم 21 أبريل الجاري، بالذكرى المئوية لاستخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع لأول مرة، فإن ذات التجمع يود لفت أنظار المؤسسة الأوروبية "إلى جريمة أخرى ضد الإنسانية، والتي تسببت فيها دولتان أوربيتان، وهما اسبانيا وفرنسا، وهي الإبادة الجماعية التي وقعت على أبواب أوروبا، في شمال المغرب، بمنطقة الريف الكبير، حيث أكد العديد من المؤرخين، بكل وضوح، مسؤولية اسبانيا وفرنسا في استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية، المحظورة بموجب القانون الدولي، وبالأخص ضد أبناء الريف المدنيين وذلك خلال حرب التحرير بقيادة الزعيم محمد عبد الكريم الخطابي، بين عامي 1921 و 1927، هذه الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير ليست فقط انتهاكا لأبسط قواعد قانون الحرب، بل إن الأخطر، بالإضافة إلى ذلك، هو أن أبناء وأحفاد ضحايا الأمس ما يزالون يعانون لحد الساعة من آثارها وويلاتها". إلى ذلك، طالب التجمع بالعمل على تمرير قرار يُجبر إسبانيا وفرنسا على "الاعتراف الرسمي بمسؤوليتيهما في الحملات الحربية ضد السكان المدنيين في الريف الكبير خلال سنوات 1921-1927، وجبر الأضرار التي تسببتا فيها، وتنظيم تظاهرات والقيام بأعمال وأشكال احتفالية للتصالح والتضامن مع الضحايا واحفادهم وكذا المجتمع الريفي، وذلك كشكل من أشكال التعبير عن الاعتذار من طرف الدولتين الاسبانية والفرنسية لضحايا هذه الحرب".
