تصوير : مراد ميموني فوجئ أعضاء ومنخرطي فرع الناظور للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب بعد زوال اليوم الأربعاء 17 فبراير الجاري وهم يهمون لتنفيذ شكلهم النضالي المقرر والمتمثل في وقفة احتجاجية بساحة التحرير المقابلة للبلدية القديمة والتي ستتوج بمسيرة في اتجاه مقر الجماعة الحضرية عبر شارع محمد الخامس ، بقرار لباشا مدينة الناظور يمنع هذه المسيرة ويحمل المسؤولية في خرق هذا القرار لثلاثة مناضلين بأسمائهم الشخصية والعائلية من فرع الناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب رغم غياب بعضهم، ويكفل السلطات الأمنية بالمدينة بتنفيذ هذا القرار وقد رفض مناضلوا الفرع المحلي تسلم نسخة من القرار الباشوي بعد تلاوته عليهم من قبل قائد المقاطعة الحضرية الأولى بحضور الباشا ومسؤولين أمنيين من مختلف التلاوين والرتب ، وقرروا تنفيذ شكلهم النضالي المسطر معتبرين هذا القرار أمني لا إداري واعتمد في صياغته على البلاغات الصادرة عن الجمعية عبر الإعلام وليس على إشعار موجه للسلطة المحلية ، معتبرين أن الجمعية هي صاحبة قرارات شن الأشكال النضالية وليس الأشخاص ورغم المحاصرة الأمنية المكثفة لمعطلي الفرع المحلي فقد خاضوا إحتجاجهم في شكل إعتصام بذات الساحة ثم حولوه إلى وقفة رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات التي تندد بالتضييق الممنهج المفروض على فرع الناظور للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب رغم الشعارات الرنانة المرفوعة من قبل كافة الأجهزة الحكومية، وتطالب كافة المسؤولين المحليين سلطة ومنتخبين بالتعجيل لإيجاد حلول لمعضلة البطالة بالإقليم وبتنفيذ وعودهم السابقة المقدمة للفرع المحلي غير أنه مباشرة بعد أن قرر مكتب الفرع تنفيذ المسيرة تم تطويقهم بمختلف القوات الأمنية للتدخل السريع بعد أن خطت هذه المسيرة لأمتار قليلة وهو ما حذابهؤلاء المعطلون إلى الإعتصام بذات الساحة معبرين عن كامل استعدادهم لتحمل نتائج التدخلات الأمنية ضربا أو اعتقالا وفي كلمتي كل من رئيس الفرع المحلي عبد العالي بوستاتي ونائبه عابد عنكوري ، نددا بهذا القرار التعسفي الذي يصادر حق الإحتجاج السلمي الحضاري ضد سياسة التهميش والإقصاء الممنهج في حق حاملي الشهادات بالإقليم، واعتبرا أن المقاربة الأمنية المنتهجة من قبل السلطات الوصية بهذا الإقليم لحل مشاكل المعطلين والساكنة بصفة عامة لاتزيد الوضع الراهن إلا مزيدا من التعقيد . وقد أكدا أن إحتجاجات المعطلين لم تأتي إلا بعد تعنت المسؤولين وتنصلهم من وعودهم المقدمة للجمعية وخاصة رئيس المجلس البلدي الذي توصلت منه هذه الجمعية في وقت سابق بمراسلة رسمية يؤكد من خلالها عزمه على إيجاد حلول ناجعة لمشكل البطالة الذي يعاني منه معطلو الإقليم ، وكذا وعود باشا المدينة بترتيب لقاء لذات الجمعية مع عامل الإقليم . وعبرا بوستاتي عن اسفه لرجوع ممثلي السلطة إلى المقتضيات القانونية إلا عندما يتعلق الأمر بمنع أشكال إحتجاجية سلمية تهدف إلى المطالبة بحق مشروع ودستوري وهو حق الشغل بينما تتجاهل هذه المقتضيات عندما يستوجب عليها الأمر ذلك وقد إختتم هذا الإحتجاج بوقفة بعد عودة المسيرة إلى نقطة إنطلاقها بحضور جماهري مكثف أعلن من خلالها بوستاتي أن الفرع المحلي سيرفع من سقف مطالبه لتشمل إظافة إلى المطالبة بالشغل والتنظيم كافة المطالب الإجتماعية للساكنة التي وعدها من خلال الحضور بالتواجد إلى جنبها في كافة إحتجاجاتها ومطالبها المشروعة . وأعلن أن الفرع عازم على تنفيذ يوم الجمعة 19 فبراير وقفة احتجاجية بساحة لاكورنيش ستتوج بمسيرة في اتجاه مقر الجماعة الحضرية احتجاجا على سياسة الآذان الصماء اتجاه الملف المطلبي للجمعية وقد توافدت على ساحت التحرير المحتضنة للحدث مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية العلانية والسرية معززة بعناصرة قوات التدخل السريع الأمنية والمساعدة . كما تابعت أطوار الشد والجذب بين المعطلين والمسؤولين بالمدينة مختلف المنابر الإعلامية بالإقليم وبعض الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية والجماهير الشعبية
