تعرف الأسواق والمحلات التجارية بإقليم الناظور، إقبالا كثيفا من قبل الزبناء لإقتناء جميع المواد التي يستهلكها المواطن في هذا الشهر الفضيل، غير أن تلك المواد تجهل ما إذا كانت منتهية الصلاحية، أو فاسدة، وهو الأمر الذي جعل وزارة الداخلية عبر مصالحها الإقليمية والمحلية تخوض حربا شرسة بعدد من أرجاء المملكة ضد المواد الغذائية والسلع الفاسدة أو المنتهية صلاحياتها والموجهة للإستهلاك ، مع بداية شهر رمضان الكريم. بحيث سجل خلال الأسبوع المنقضي حجز عشرات الاطنان من المواد الغذائية الموجهة للإستهلاك، الفاسدة والمنتهية الصلاحية، بكل من وجدة وفاس و زايو ومكناس وإمزورن، و غيرها من المدن والأقاليم. فقد أصبحت ساكنة مدينة الناظور تتخوف هي الأخرى من تسرب مواد وسلع فاسدة للمحلات والباعة التجاريين، الشيء الذي بات يهدد سلامتهم الصحية. هذا وترتفع الحركية التجارية بشكل سنوي مع كل شهر رمضان، بمدينة الناظور كما هو الحال في باقي المدن الأخرى، الأمر الذي يضع أكثر من سؤال حول إمكانية قيام السلطات بحملة واسعة لمراقبة المواد التي تباع في المحلات والتأكد من تاريخ صلاحيتها، لتصبح مطالبة أكثر من أي وقت مضى ، بنفض الغبار عن لجنة حماية المستهلك والمتكونة أساسا من المصالح الأمنية وممثلي الباشوية والبلدية والقطاع الصحي وأطراف أخرى ، و الرفع من وتيرة عملها وحركيتها ، لضبط الأمور وحفظ أمن وسلامة المواطنين الصحية، عبر الخروج في دوريات مستمرة لمراقبة الأوضاع و تنفيذ أدوارها كاملة.
