رسم عبد المنعم الفتاحي رئيس المجلس الإقليمي للدريوش وضعًا قاتما لقطاع التعمير بإقليم الدريوش، حيث أشار إلى مجموعة من المشاكل والأعطاب التي تعمق من ذلك ومن بينها إنخفاض نسبة الملفات المعالجة، وعدم استهداف المخطط المديري لإقليم الدريوش للشريط الساحلي بالإضافة إلى غياب وثائق التعمير وعدم جاهزية تصاميم التهيئة، وغياب إطار كُفؤ بالوكالة الحضرية للناظور. رئيس المجلس الإقليمي الذي كان يتحدث خلال اللقاء التواصلي الذي ترأسه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إدريس مرون اعتبر أن سبب انخفاض نسبة الملفات المدروسة يرجع إلى الرفض الذي يُجابه به المواطنون وليس كما يزعم البعض بكون الملفات في طور المعالجة، وخصَّ بالذكر إقليم الدريوش الذي يعاني في هذا الأمر كثيرا. وأضاف عبد المنعم الفتاحي إلى أن هناك ملفات مستثمرين بالوكالة الحضرية بالناظور منذ أكثر من سنة لكنها لم تعالج رغم أنها تتوفر على 42 موظف، وناشد في هذا الصدد تعيين إطار كفؤ بالوكالة من أجل الوقوف بحزم على الملفات ومعالجتها. وفيما يتعلق بالمخطط المديري لإقليم الدريوش شدد رئيس المجلس الإقليمي أن التنمية في العالم ككل تتجه نحو الشمال الواجهة البحرية، واعتبر أن إقليم الدريوش لديه 75 كيلومتر من الشريط الساحلي لكنها غير مستغلة، متسائلا عن السبب، وربط الفتاحي ذلك بغياب وثائق التعمير، إذ قال أنه في غياب تلك الوثائق لا يمكن الحديث عن شيء إسمه الإستثمار باقليم الدريوش. وأشار عبد المنعم الفتاحي إلى أنه منذ سنة 2007 سنة عندما أمر عامل الناظور آنذاك بتوقيع اتفاقية مع رؤساء المجالس بالدريوش حينما كان تابعا لإقليمالناظور، مفادها وقف البناء لأجل ستة أشهر حيث سيتم توفير وثائق التعمير. وفيما يخص تصاميم التهيئة قال عبد المنعم الفتاحي رئيس المجلس الإقليمي أنه يتم حرمان المواطنين من استغلال أراضيهم، بعدما يتم وضع تصاميم التهيئة وتحديد آجال 10 سنوات وحين تمر تلك السنوات دون إنجاز تصاميم التهيئة بسبب عدم توفر الجماعات على الموارد، فإن المواطن يلجأ لمقاضاة الجماعة لأنها حرمته من استغلال أرضه لمدة 10 سنوات وهذا أمر مرفوض يقول الفتاحي.
