ال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، إن وزارته تتجه نحو التخلي عن السبورات التقليدية بمختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب، وذلك في إطار تحديث وتطوير منظومة أدوات التدريس والأدوات البيداغوجية. كما قدم المسؤول الحكومي أرقاما ومعطيات حول سير أوراش تأهيل المؤسسات التعليمية وفضاءاتها الداخلية والخارجية، مؤكدا أنها تسير في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد حصاد، الأربعاء 26 يوليوز بالرباط، أن عدد المنقطعين عن الدراسة سجل خلال الموسم الحالي انخفاضا بواقع 50 ألف و 639 تلميذا، ليستقر في نحو 279 ألفا و 177 تلميذا، مقارنة ب 329 ألفا و 618 تلميذا سجلت خلال الموسم الدارسي 2015-2016. وأوضح حصاد في عرض قدمه خلال أشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول "برنامج عمل الوزارة لتطبيق الإصلاح التربوي"، أن نسبة الانقطاع في صفوف الفتيات تبقى مرتفعة بالتعليم الابتدائي مقارنة بالذكور، في حين تنخفض هذه النسبة بسلك الثانوي الإعدادي وتتساوى في الثانوي التأهيلي. وأضاف أن أعلى نسب التكرار حسب المستويات الدراسية تسجل في السنة الأولى ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية باكلوريا، مشيرا إلى أنه، مقارنة بالأسلاك، فإن أعلى نسب للتكرار توجد بالثانوي إعدادي، متبوعة بالسلك الثانوي التأهيلي، ثم السلك الابتدائي، وأن هذه النسب تقل في صفوف الإناث مقارنة مع الذكور بالأسلاك الثلاث. وأبرز أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل إرساء وتفعيل الإطار المرجعي للتعليم، إذ سيتم استقبال التلاميذ البالغين خمس سنوات ونصف بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الأولى ابتدائي، على أن يتم استقبال تلاميذ التعليم الأولي (4 و 5 سنوات) بكيفية تدريجية، بما يضمن تحقيق نسبة 67 في المائة خلال الموسم 2021-2022 وبلوغ التعميم سنة 2027، وذلك وفق توجهات الرؤية الاستراتيجية للتعليم. وسيجري أيضا خلال الدخول المدرسي المقبل، يضيف الوزير، تطوير تدريس اللغة العربية بالسنة الأولى ابتدائي وإدارج اللغة الفرنسية باعتماد منهجية التعليم الشفهي، فضلا عن تطوير هذه اللغة بالمستويين الخامس والسادس ابتدائي، واعتماد معايير تضمن ظروف تحصيل ملائمة من خلال تخفيف أعداد التلاميذ داخل الأقسام للوصول في نهاية المخطط إلى 30 تلميذ بالقسم كحد أقصى بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي و 34 تليمذا بالقسم كحد أقصى في باقي المستويات. وشدد السيد حصاد على أهمية الإعداد لمراجعة البرامج والتوجهات البيداغوجية والأطر المرجعية للامتحانات، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية لم يطلها أي تغيير منذ 15 سنة خلت. وبخصوص العمليات المرتبطة بالجانب التنظيمي، أكد الوزير أنه تم تعزيز صلاحيات الأكاديميات في مجال تدبير الموارد البشرية عبر قرارات جديدة بتفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء والتوظيف بموجب عقدة، فضلا عن تفعيل مهام وأدوار جهاز المراقبة والتفتيش. واعتبر أن الارتقاء بأدوار المؤسسة التعليمية يمر عبر استهداف خمس مكونات مفصلية تتمثل على التوالي في الفضاءات والتجهيزات، والأستاذ، والإدارة التربوية، والتلميذ، والأسرة.
