بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، التزام المغرب الراسخ بالقضاء التام على الأسلحة النووية، و ذلك من خلال كلمة له خلال ندوة نظمت في إطار أشغال الدورة ال72 للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، حول "دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التطبيق" إن " المملكة المغربية، باعتبارها طرفا في جميع الاتفاقيات الدولية لنزع السلاح النووي ومنع انتشاره، تلتزم التزاما راسخا بالقضاء على الاسلحة النووية"، مشيرا الى أن المغرب كان من البلدان الأوائل التي التزمت بمنع التجارب النووية وساهمت في التفاوض على معاهدة الحظر الشامل لها. وأردف بوريطة أن المملكة التي وقعت على المعاهدة في عام 1996 ثم صادقت عليها في عام 2000، ساهمت منذ ذلك الحين في جميع الجهود الرامية إلى دخولها حيز التطبيق "وهو الامر الذي تأخر كثيرا"، داعيا جميع الدول التي لم توقع أو تصادق بعد على المعاهدة الى القيام بذلك. هذا و أكد وزير الشؤون الحارجية والتعاون أن المغرب يولي أهمية كبيرة لهذه المعاهدة التي تعد عنصرا أساسيا في الهيكل الدولي لعدم الانتشار ونزع السلاح، مشيرا الى أن 183 توقيعا منها 166 مصادقة، تشهد على الدعم السياسي الواسع الذي تحظى به المعاهدة. واعتبر بوريطة أن دخول المعاهدة حيز التطبيق يتطلب مصادقة البلدان المدرجة في المرفق الثاني للمعاهدة والتي لم تفعل ذلك بعد،حاثا هذه البلدان على التجاوب مع نداء المجتمع الدولي في سعيه لجعل حظر التجارب النووية "عملا لا رجعة فيه ويمكن التحقق منه". وخلص الوزير الى القول " إننا لن نستطيع المضي قدما في طريق نزع السلاح النووي ومنع انتشاره مالم يتم الانخراط بشكل جماعي في هذا المسعى"، مؤكدا أن المغرب الذي يواصل تقديم الدعم الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، يشجع الأمانة المؤقتة للمعاهدة على مواصلة أنشطتها في مجال التحسيس،ولا سيما الأفريقية منها وتكوين الخبراء من البلدان النامية.
