أعبرت المملكة المغربية ، اليوم الأربعاء، عن ارتياحها لخبر الإفراج عن السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختطف يوم 21 سبتمبر الماضي، في الوقت الذي كان متوجها إلى مقر إقامته المعتاد بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا التطور يعد ، وباعتراف المسؤولين عن اعتقاله القسري أنفسهم، نتيجة للتعبئة القوية والفعالة لجميع القوى الحية والمنظمات الوطنية والدولية المتمسكة بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان . كما أن هذا التطور يأتي في أعقاب الضغوط التي مورست على الجزائر بالنظر إلى مسؤوليتها القانونية والسياسية التي لا تقبل الجدل في هذا المجال. وشدد البلاغ على أن المملكة المغربية تذكر بأن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي تعرض خلال اختطافه لأساليب تعذيب خطيرة جسدية ونفسية، لم يقم إلآ بالتعبير علانية وبكل حرية عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو الرأي الذي يحظى بدعم واسع على الصعيد الدولي وتشاطره أغلبية ساحقة من المنحدرين من الصحراء، ليس فقط في الأقاليم الجنوبية ولكن أيضا بمخيمات تندوف. وعليه، فإن المملكة المغربية ، يضيف البلاغ، تطالب المجتمع الدولي بالضرورة الملحة للعمل على ضمان حرية السيد مصطفى سلمة الكاملة في التنقل واحترام حقه، الذي هو حق إنساني قبل كل شئ، في الالتحاق بذويه حيثما كانوا. كما تشدد على ضرورة ضمان حقه في التعبير بكل حرية عن اختياراته السياسية. ولهذه الغاية، فإن الطبقة السياسية بكل مكوناتها والقوى الحية المغربية ستواصل تعبئتها، من أجل استعادة السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود كامل حقوقه. وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية تغتنم هذه المناسبة للتذكير بالطابع غير القانوني واللامقبول، على جميع الأصعدة، لاعتقال السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود،كما توضح، مرة أخرى، رفضها القاطع للحجج الواهية والمراوغات الخادعة بخصوص ما يسمى"تشريع"، و"هيئات قضائية" و"مؤسسات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" أو "الأراضي المحررة". إن وضع المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني محدد بدقة، كما أن طبيعتها وتاريخها معروفان ولا مجال لأي لبس أو غموض أو توظيف في ذلك.
