خرج طارق يحيى لأول مرة بعد موجة من الأخبار المتضاربة عن انتهاء حياته السياسية مباشرة بعد دخوله في صراع غير مباشر مع عامل إقليمالناظور بعد انتهاء مهرجان الناظور الذي كشف عن تناقض صارخ في صلاحية البلدية والعمالة في حديث له إلى جريدة "الصباح" الوطنية، ليقوم برد على مجموعة من إشاعات اعتبرها قوية مفادها وجود مبادرات تروم قلب الطاولة عليه ونفى أن يقوم مجموعة من المعارضين في المجلس بمحاولات لتشكيل تحالف جديد ضده من قبل معارضيه في المجلس، وانه انتخب رئيسا للمجلس وسيحافظ على منصبه خلال الولاية التي يسمح بها القانون والتي حددها في مدة 6 سنوات ورجوعا إلى الميثاق الجماعي سنجد أن الحالات الوحيدة التي يمكن فيها تغيير الرئيس أشار إليها بشكل واضح وهي إما : بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب، ولن تتحقق هذه الشروط خصوصا الاعتقال لان طارق يحيى يتمتع بالحصانة البرلمانية وجدير ذكره أن طارق يحيى واجه مجموعة من الانتقادات من طرف مجموعة من الجهات خصوصا الساكنة من ناحية الأداء منذ توليه لرئاسة البلدية ودخوله في صراح مع عامل الناظور الذي لم تتضح معالمه للرأي العام بشكل واضح، وصاحبت هذه الانتقادات مجموعة من الاحتمالات والأقاويل حول عزله من رئاسة البلدية خصوصا بعد تحريك ملف قضية المحطة الطرقية ومتابعته بتهمة اختلاس أموال الدولة
