تنظم جمعية أمم للدفاع عن الحيوان و حماية البيئة بشراكة مع هيئة المحامين، يوما دراسيا حول ضرورة تبني مقاربة شمولية وفعالة تحمي الإنسان والحيوان في تدبير ظاهرة حيوانات الشوارع تحت شعار : مسؤولية الجميع من أجل القضاء على داء السعار و احياء واجب احترام الحيوان و الرفق به الموعد : يوم الاحد 18/11/2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال في مقر دار المحامي بمحاذاة مجكمة الاستئناف الناظور فبخصوص كيفية إدارة مجموعات كلاب وقطط الشوارع في المغرب بطرق إنسانية وفعالة، دون اللجوء للقتل والإبادة، نتشرف باستضافة الأستاذ الدكتور السيد محمد حسن المريني رئيس شبكة راباد المغرب ورئيس نقابة هيأة البياطرة جنوب المملكة والمسؤول عن جمعية SPANA للرفق بالحيوان وحماية البيئة البرنامج - كلمة ترحيب رئيسة جمعية أمم نفيسة شملال -كلمة ترحيب نقيب هيئة المحامون بالناظور حسن بوقرنيعة -مداخلة ممثلة السلطة المحلية الاستاذة المحترمة السيد أمينة الوليد -مداخلة الاستاذ القدير السيد أحمد مدهار عضو في المجلس العلمي باقليم الناظور -مداخلة ضيف الشرف الدكتور المحترم السيد محمد حسن المريني من مدينة مراكش - مداخلة الاستاذ القدير المحامي السيد خالد امعيز -مداخلة الدكتور المحترم السيد أحمد التازي رئيس جمعية أذان من مدينة الرباط -مداخلة الدكتور السيد المحترم ازتوتي مصطفى -فتح باب الاسئلة و التدخلات (15 دقيقة) -رئيس الجلسة الأستاذ المحامي السيد المحترم زكريا البرياحي الموضوع : تؤكد شبكة راباد المغرب RAPAD MAROC لجمعيات حماية الحيوان والتنمية المستديمة في تقرير لها أن حملات القتل لم تأت بأية نتيجة إيجابية للقضاء على داء الكلب في المغرب أو في أي مكان آخر في العالم وهذه الوسيلة مكلفة جداً مادياً وغير مستحبة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان هذا إضافة إلى أن عدد المصابين بداء السعار والدودة الشريطية في تزايد سنويا بالمغرب. وجاء في التقرير أن حوالي 200,000 شخصاً عض من حيوانات مشتبه أنها مصابة بداء الكلب (السعار) ويتم تلقيح هؤلاء الأشخاص مجاناً مما يكلف الدولة 800 درهم لكل مريض تم علاجه باللقاح وقد أعلن معهد باستور أن الأسباب التي تعرقل القضاء على داء الكلب (السعار) هي الآتية: - تزايد عدد الكلاب الضالة وفشل الخطة التي تستعمل للسيطرة على عددها. - كثير من مالكي الكلاب لا يهتمون بتلقيح كلابهم ضد مرض داء الكلب (السعار). - التحصين باللقاح يتم بنسبة 20% والمفروض أن يصل إلى 70% للسيطرة الفعالة على مرض داء الكلب (السعار). - عدم توعية المواطنين بأهمية التعقيم والتلقيح. - تدخل سياسي ضعيف. وأشار التقرير إلى أنه لازال الأسلوب في القضاء على الكلاب الضالة هو القتل، ونفس الأسلوب يستعمل مع الكلاب المتجولة التي يحتمل أن تكون مملوكة ولكن مالكها يتركها تجول. مشيرا إلى أن القتل يصيب عن طريق الطعم المسمم بالستركنين أو القتل عن طريق الضرب بالنار حوالي 200000 كلباً مما يمثل 10% من عدد الكلاب الأصلي المقدر ب 2 مليون كلبا. وقالت شبكة راباد المغرب لجمعيات حماية الحيوان والتنمية المستديمة ضمن تقريرها، إنه رغم أن هذا الرقم يعتبر مرتفعاً نسبياً، لازال غير كاف، والدليل على ذلك أن حالات السعار (داء الكلب) والدودة الشريطية سواء التي تصيب الإنسان أو الحيوان مازالت نسبتها كما كانت. فالنسبة ثابتة لم تتغير من سنة إلى أخرى، غير أن وسائل القتل مكلفة. وأضافت الشبكة أنه من المصاريف الممكن تجاوزها، تكلفة هذه الخدمات، السيارات، الوقود، مصروفات أماكن إيواء الكلاب، الطعم إضافة إلى ذلك خطورة هذا الطعم الذي يتم إلقائه في أماكن تجمع الكلاب، فهو يهدد حياة الإنسان، ويمثل خطورة على الثروة الحيوانية والبيئية، وله مخاطر صحية وبيئية. وأوضح التقرير أن هناك عدة مخاطر صحية وبيئية ناتجة عن سم الستركتين لأنه لا يتحلل بطريقة عضوية ويلوث الأرض والماء، كذلك جثث الحيوانات المسمومة لا يتم دائماً حرقها أو إتلافها وكثيراً ما يظل الطعم سليماً لم يمس. موضحا أنه حتى لو تضاعفت نسبة قتل الكلاب لن تكون هذه الوسيلة كافية بل بالأحرى هي تعطي نتيجة عكسية. واعتبرت الشبكة أن القتل الممنهج والتلقائي في مكان ما، يخلي هذا المكان من سكانه (الكلاب) وسرعان ما تأتي كلاب أخرى من منطقة مجاورة لتملأ هذا الفراغ، مما يتسبب في استيطان كلاب غير مراقبة، الشيء الذي يؤدي إلى نشر ونقل عدوى مرض داء الكلب (السعار). لماذا تفشل أساليب قتل وحبس الكلاب الضالة في تقليص عددهم إن الطبيعة هي التي تقوم بتقنين عدد الكلاب بناء على الموارد الغذائية المتواجدة في البيئة، لو نجت أنثى واحدة من حملة إبادة يمكنها أن تلد 67000 جروا خلال 6 سنوات، هذا الرقم المهول المطابق لمتابعة رقمية تم توثيقها من جمعية دوريس داي للرفق بالحيوان، يؤكد بوضوح فشل الإستراتيجيات المبنية على تسميم أو قتل الكلاب الضالة. لماذا تكون سياسة قتل الكلاب الضالة وحبسها، غير مجدية؟ كل كلب أو مجموعة كلاب ضالة تستوطن وتحمي مكانا معينا سواء كان هذا المكان في منطقة حضرية أو ريفية. طالما كانت هذه المنطقة مستوطنة من هذا الكلب أو هذه المجموعة من الكلاب فلا يمكن لأي مجموعة كلاب أخرى أن تدخله. لو طبقنا هذا السياسة وهي سياسة ال (TNR) اصطياد وتعقيم وإطلاق، الذي يقوم على الإمساك أي اصطياد الكلب لتعقيمه أي جعله عقيماً عن طريق عملية جراحية، ثم تلقيحه ضد داء الكلب السعار، وأيضاً علاجه من الطفيليات، سيصبح المكان محمياً من أي كلب دخيل حامل للأمراض وقادر على التناسل لأنه سيستفيد من الموارد الموجودة في المنطقة. أي أن الكلاب التي طبق عليها برنامج ال (TNR)، فسوف تحمي المكان وتصبح شريكة متطوعة، يقظة تعمل على حماية المكان 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع. فمنذ عشرات السنين يقوم المغرب بحملات إبادة وقتل وهذه الحملات لم تأت بأية نتيجة إيجابية وهذه الوسائل لم تعد فعالة الآن. كما أن حملات القتل لم تأت بأية نتيجة إيجابية للقضاء على داء الكلب (السعار) في المغرب أو في أي مكان آخر في العالم. وهذه الوسيلة مكلفة جداً مادياً وغير مستحبة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان ال (OIE) ومرفوضة أيضاً من المنظمة العالمية للصحة (OMS)، ومنبوذة في العرف وفي المجتمع. فباللجوء إلى تنفيذ برنامج من نوع ال (TNR) نقوم بالحفاظ على صحة الإنسان في المغرب. إن الاهتمام بالرفق بالحيوان ومكافحة الأمراض المشتركة والتحكم في مجموعات الكلاب الضالة ليست رفاهية يمارسها بلد ثري ولا هي عقبة أو عائق لحماية صحة الإنسان والحيوان، بل بالعكس هي عامل إضافي لإنجاح هذه المهمة وشرط أساسي للقضاء على الأمراض المشتركة (Zoonoses) وهذان المرضان هما السعار والتينيا Hydatidose. الرفق بالحيوان وصحة الإنسان ليسا هدفين متعارضين بل على العكس هما مترابطان لا ينفصلان و يعضد بعضهما البعض
