أنهت المحكمة الادارية بوجدة، اليوم الأربعاء، الجدل حول التهم المنسوبة لسليمان حوليش، رئيس المجلس الجماعي للناظور، من طرف مفتشية الإدارة الترابية بناء على نتائج افتحاصها لعدد من الملفات بالجماعة، والتي ضمنها الوكيل القضائي باعتباره ممثلا لعامل الإقليم في طلبه باعتبارها موجبة للعزل بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. وقررت ادارية وجدة، عزل سليمان حوليش من مهامه كرئيس لجماعة الناظور، وتجريده من عضوية المجلس الجماعي، لارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وترتيب جميع الآثار القانونية على المعني بالأمر مع النفاذ المعجل. وقد ذهبت المحكمة، إلى إصدار حكمها في قضية حوليش مع النفاذ المعجل وابقاء الصائر على خاسر الدعوى، بعد اقتناع هيئة الحكم بالمنسوب لرئيس جماعة الناظور من طرف عامل الإقليم بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمتفشية المركزية للإدارة الترابية، وتفاديا للفراغ الذي سيؤثر سلبا على السير الحسن لمجلس الجماعة في حالة انتظار ما ستسفر عليه باقي مراحل التقاضي إلى حين صيرورته نهائيا. والنفاذ المعجل، سيؤدي إلى تنفيذ الحكم الابتدائي بعد تبليغ الأطراف المعنية، دون انتظار ما ستسفر عليه باقي مراحل التقاضي، اذ ستقوم عمالة الناظور بحل مكتب المجلس في غضون أسبوعين كأول إجراء، وذلك وفقا للمادة 71 من القانون التنظيمي للجماعات، تمهيدا لاعادة انتخاب رئيس ونواب جدد، يصوت عليهم الأعضاء المشكلون لمجلس الجماعة. ويعتبر هذا القرار، اجتهادا قضائيا جاء لتجاوز التأخير خلال انتظار المراحل الأخرى من التقاضي، لكون البت النهائي في القضية سيؤدي إلى الفراغ على مستوى منصب رئاسة مجلس الجماعة علما ان المادة 64 لم تحدد آليات تجاوز هذا الفراغ ومن ثم فإن استمرار هذه الوضعية خلال الفترة اللاحقة على الحكم وإلى اكتسابه لقوة الأمر المقضي به، ستنتج عنه حتما مساوئ لا يمكنها إلا ان تؤثر سلبا على السير الحسن للمجلس نتيجة عدم إمكانية انتخاب خلف للرئيس الموقوف. وسيتم انتخاب مكتب المجلس، بعد تعويض الأعضاء الذين جرى عزلهم، اثنان من لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، و عضو آخر من حزب العدالة والتنمية. مع الإشارة لأحقية الترشح لمنصب الرئاسة لوكلاء اللوائح الفائزة في اخر انتخابات جماعية جرت بمدينة الناظور. جدير بالذكر، أن حوليش ونائبيه اللذان عزلا أيضا من منصبهما، توبعوا من أجل ارتكاب خروقات وتجاوزات وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بالخطيرة والجسيمة، وذلك بعدما رصدت مفتشية الإدارة الترابية قيامهم بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق بطرق تدبيرهم للشؤون الإدارية والمالية بالجماعة، ومخالفتهم لأراء الوكالة الحضرية.
