طفت الكثير من الأسئلة على سطح مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الأربعاء، حول عدم إلقاء القبض على الفنانة المغربية دنيا باطما وإيداعها السجن، وذلك مباشرة بعد إدانتها من طرف محكمة الاستئناف في مراكش بسنة حبسا نافذة مع الغرامة، على خلفية تورطها في ملف "حمزة مون بيبي". ويعتبر متابعة دنيا باطما في حالة سراح منذ تفعيل الدعوى العمومية في حقها ومحاكمتها أمام هيئة القضاء بمراكش، واحدا من بين الأسباب القانونية التي ترفع عن المعنية إجراء ايداعها بالسجن، إلى غاية اكتساب الحكم القضائي لقوة الشيء المقضي به، وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض إذا ما رفضت الطعن الذي تقدمت به الفنانة موضوع الحديث. وكان عدم مطالبة النيابة العامة للمحكمة بإلقاء القبض على دنيا باطما لحظة الحكم عليها تطبيقا لمقتضيات المادة 392 من المسطرة الجنائية، سببا قانونيا أعفى الفنانة المذكورة من تطبيق العقوبة إلى غاية اكتساب الحكم القضائي لقوة الشيء المقضي به بعد استيفاء جميع مراحله والحسم فيه من طرف محكمة النقض. وتعطي المادة 392 للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها، الحق في إصدار مقرر خاص معلل تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه، وهذه القاعدة ما دامت لم تفعل خلال النطق بالحكم على دنيا باطما فإنها ستظل حرة طليقة ممنوعة من مغادرة التراب الوطني إلى غاية استيفاء القضية لجميع مراحلها.
