تعددت التحاليل و التكهنات و الأقوال في شأن الوضع التعليمي بالمغرب، والواقع أن الأمر أضحى يفضي إلى قناعتين مختلفتين إلى درجة التناقض و التنافر…فمن جهة، يؤكد المسؤولون عن الشأن التعليمي- أو من هم في حكم المسئولين عنه – أن الوضع التعليمي لا يعرف إلا مشكلات بسيطة سطحية سببها الرئيسي تقاعس المدرسين و تغيباتهم، ويحضرني هنا بالأساس المذكرة رقم 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي بمؤسسات التعليم الإبتدائي، و كذا المخطط الإستعجاني…عفوا، أقصد الإستعجالي…والذين جعلا شغلهما الشاغل محاربة تغيبات المعلمين وتقاعسهم عن التفاني في أداء واجبهم المهني الأخلاقي النبيل.. ومن جهة أخرى، يتأكد على أرض الواقع، و ليس فقط على لسان من يشتغلون على الأرض، أن الواقع التعليمي الراهن هو حصيلة سياسات تعليمية متوالية أزمت الوضع إلى درجة يمكن القول معها بأن المنظومة التربوية أضحت في وضع انهيار عصبي خطير، ولا أدل على ذلك من بعض المظاهر التي يعتبرها أولي الأمر في قطاع التعليم أمرا عاديا لا يتطلب كل هذه الضجة، من قبيل الاكتظاظ، تفشي ظواهر العنف والمخدرات، والبنى التحتية المنهارة أصلا قبل أن تمسها أية ظواهر طبيعية كالأمطار أو الهزات الأرضية أو الرياح العاتية أو الفيضانات، فما بالك بها في ظل تلك الظواهر الطبيعية….فيما يرى فيها ذووا الشأن الفعليون من معلمين وأساتذة نتيجة حتمية لسياسات متعاقبة لا ترى في التعليم أو في الأطر التعليمية إلا فئة مستهلكة، كثيرة العدد والمطالب، سياسات أفضت إلى واقع يكاد يحتضر باحتضار الدور الأساسي الواجب أن يناط بالمؤسسة التعليمية والمتمثل في التربية قبل التعليم، لكن، كيف لهذا الدور أن يتقوى في ظل تلك المذكرات والقرارات الأفقية التي تعمل على تغييب سلطة المدرس أو الإدارة والمؤسسات الإقليمية، مقابل تزكية سلطة الإدارة المركزية سواء تعلق الأمر بالأكاديمية أو الوزارة، دون أن ننسى ما يخلفه ذلك من توجه ضمني إلى تشجيع المؤسسات الخاصة على حساب المؤسسات العمومية. لكن، أليس في الأمر بعض السوداوية أو التجني؟..أليس في قطاع التعليم في هاته الآونة من إيجابيات أو مبادرات تستحق التنويه والذكر؟؟؟..أكيد أن مخططات الوزارة وبرامجها تحمل بين ثناياها كثيرا من المبادرات الإيجابية المستحقة لكل التقدير والتنويه، لكن، أعتقد أن المسألة هي مسألة أولويات، ولعله يحضرني مثالان بارزان ألا وهما مسألة الإكتظاظ ثم مسألة التغيب عن العمل… ففي الوقت الذي تركز فيه الوزارة على ضرورة أداء المعلم والأستاذ لواجبه في التلقين وتحسين جودة التعليم و النتائج، نراها تتعامى عن مسألة الإكتظاظ ، فكيف يمكن لأستاذ أن يبذل جهده في تحسين مستوى التلاميذ ونتائجهم في ظل حجرة دراسية تضم أزيد من أربعين تلميذا أحيانا كثيرة، سيما حين يكون أكثر التلاميذ من ذوي الشغب والسوابق في العنف والفوضى، فيمسي الأستاذ في فصله كمراقب أو جندي أوشرطي مرور يتوجب عليه إنجاز مهمة مراقبة التلاميذ أولا وقبل كل شيء. وفي الوقت الذي تتوخى الوزارة الصرامة في تتبع تغيبات المدرسين، سيما في الوسط القروي، فإنها تغض الطرف عن البنية التحتية التي يشتغل فيها المدرس، سيما في العالم القروي، من طرقات ووسائل نقل في المقام الأول. الواقع أن هاته الإشكاليات لا تهم القطاع التعليمي وحده، بل تهم مختلف القطاعات من تجهيز وداخلية وصحة ومالية وغيرها، لكن قطاع التعليم يكون بمثابة كبش فداء أمام الرأي العام وأمام آباء وأولياء التلاميذ،وهو وضع لا يمكنه أن يتغير ما لم يتحمل كل ذي مسؤولية مسؤوليته، سواء في قطاع التعليم أو غيره من القطاعات، ودون أن تعطى لكل أولوية حقها، ومن بينها تحسين الوضع المادي والأدبي لرجال ونساء التعليم تحسينا فعليا وليس تحسينا صوريا من قبيل التخفيض الأخير على القيمة المضافة و الذي طبل له المطبلون كثيرا لنفاجأ بأن الزيادة في معظم السلاليم- من 1 إلى 9 – لم تتجاوز الثلاثين درهما، فهل بهاته الزيادات الإستهزائية يتم تحسين الوضع المادي للموظف؟؟؟. الواقع أنني لست هنا بصدد تحليل أكاديمي للوضع التعليمي، والأكيد أن مجالات النقد والتقويم لهذا القطاع لا تزال كبيرة ومتشعبة، لكن،كانت هذه مجرد دردشة أو مجموعة أفكار تبادرت إلى ذهني وسعيت إلى مشاطرتكم إياها متأملا منكم تنقيحها بآرائكم وانتقاداتكم وملاحظاتكم و تعليقاتكم القيمة.
