كشف مصدر مطلع أن مجموعة من رجال الأعمال والشركات ورجال الدولة وابن مسؤول قضائي كبير في المجلس الأعلى للقضاء تعرضوا لعمليات نصب محكمة قدرت بمليارات السنتيمات، بعد أن أوهمهم أحد المشتبه بهم، الذي كان يملك محطة للوقود بالدارالبيضاء، بمشاركتهم في مشاريع كبرى أو الاقتراض منهم ومن بعض البنوك بضمان أراض في ملكيتهم. ووفق مصدر "المساء" فإنه تم النصب على ابن مسؤول قضائي كبير في أزيد من مليار سنتيم، بعد أن أقنعه المشتبه به بالدخول معه في شراكة وهمية، غير أن الضحية سرعان ما فوجئ بفرار المتهم بالنصب والاحتيال إلى خارج أرض الوطن، الأمر الذي جعله يلجأ إلى القضاء، الذي أمر بالحجز على أرض في ملكية عائلة المتهم بالنصب، كما تقدمت مجموعة من الشركات بالدار البيضاء بطلب الحجز على ممتلكاتهم عبر القضاء. ولازالت مجموعة من الضحايا تتقدم بشكايات للقضاء تفيد بتعرضها للنصب من قبل عائلة المتهم، إذ تجاوزت عملية نصب واحدة أربعة مليارات سنتيم تم الحصول عليها عبر طرق احتيالية، من خلال إيهام الضحايا بالاقتراض بضمان الأرض أو المشاركة في مشاريع كبرى، إذ مثل أفراد من العائلة دور الملتزمين دينيا لإيهام الضحايا بصحة ادعاءاتهم، خاصة أنهم يملكون إحدى محطات البنزين بالدارالبيضاء. وأفادت مصادر "المساء" بأن رب العائلة يوجد رهن الاعتقال حاليا، بعد ضبط شيكات باسمه دون رصيد، في حين أن ابنه المبحوث عنه، بموجب مذكرة بحث قضائية، تمكن من الفرار، في الوقت الذي تتجه العناصر الأمنية إلى استصدار مذكرة بحث دولية في حقه من قبل شرطة الأنتربول الدولية.
