عادت دعوات إرجاع هؤلاء القاصرين غير المصاحبين صوب المغرب إلى واجهة الجدل السياسي بالجارة الشمالية للمملكة، بعد وصول المفاوضات بين المغرب وإسبانيا إلى الباب المسدود، حول ملف ترحيل القاصرين المغاربة غير المرافقين، الذين تمكنوا من الدخول إلى أراضي الدولة الإيبيرية على نحو غير نظامي. في هذا السياق، طالب المتحدث الرسمي باسم الحزب الشعبي ، في مجلس الشيوخ الإسباني، إغناسيو كوسيدو، بإعادة فتح المفاوضات مع المغرب، في أفق ترحيل القاصرين المغاربة غير المرافقين من إسبانيا، مؤكدا "نطمح إلى المزيد من التعاون مع المغرب في ملف القاصرين غير المرافقين". واقترح المتحدث ذاته، خلال حوار صحافي أجراه على هامش زياته إلى مدينة مليلية المحتلة، تعميق التعاون مع المغرب في ملف القاصرين المغاربة المتواجدين بإسبانيا، عبر دراسة تفعيل خيار التجمع العائلي، وإعادة هؤلاء الأطفال إلى عائلاتهم، مشددا على "دراسة حالة كل طفل على حدى، نظرا إلى أن خيار التجمع العائلي قد لا يكون ممكنا أو مقنعا في بعض الحالات". وقال المتحدث باسم المحافظين الإسبان إن عدد القاصرين غير المرافقين، في كل التراب الإسباني، تجاوز 11 ألف طفل عند شهر شتنبر من السنة الماضية، في حين أن سنة 2017، يضيف كوسيدو، كان عدد القاصرين غير المرافقين لا يتعدى 4000 طفل. ودعا عضو مجلس الشيوع الإسباني الاتحاد الأوروبي إلى الدخول على خط ملف القاصرين المغاربة غير المرافقين، والذين يشكلون أكثر من 70% من مجموع القاصرين الموجودين بالمراكز الخاصة بالإيواء في إسبانيا، مطالبا مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالانكباب على التفكير في مخرج لقضية القاصرين غير المصاحبين، معتبرا في نفس الوقت أن هناك تقصيرا في معالجة هذا الملف على مستوى الحكومة الإسبانية. وكان رئيس الحزب الشعبي الإسباني، بابلو كاسدو، قد تناول قضية الأطفال المغاربة غير المصاحبين الموجودين بإسبانيا خلال مروره بكل من مدينة سبتة ومليلية المحتلتين، مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى عزم الحزب الشعبي على تقديم مبادرة برلمانية لمعاجلة هذا الملف. وطالب زعيم المحافظين بتعديل قانون الأجانب الإسباني، الذي يمنع طرد القاصرين غير المرافقين من التراب الإسباني إلا إذا طالبت عائلاتهم بذلك، مقترحا تحويل الوضعية القانونية للأطفال القاصرين إلى مهاجرين، مما سيسمح بالتعامل معهم من خلال القوانين المنظمة للهجرة غير النظامية بإسبانيا، بمعنى التعامل مع الأطفال القاصرين كما لو أنهم في سن الرشد القانوني، وهي خطوة أثارت حفيظة جمعيات المجتمع المدني الإسباني المدافعة عن حقوق الأطفال. يذكر أن المغرب تجمعه اتفاقية ثنائية مع إسبانيا، موقعة سنة 2007، لكن لم يتم المصادقة عليها إلا سنة 2013، كما لم يسبق تطبيقها إلى حد الآن، وتنص هذه الاتفاقية الثنائية على تحديد المغرب لعائلات القاصرين المغاربة، في غضون ثلاثة أشهر على إمداد السلطات الإسبانية للمغرب بالمعطيات المحصلة عليها من طرف القاصرين المغاربة الموجودين بمراكز الإيواء الإسبانية المختصة.
