قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن وضع الصحافة بالمغرب، يتميز بضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، وباستمرار انتهاك حرية الصحافة والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومراقبة شبكة الأنترنيت، مشيرة الى تصنيف المغرب، من طرف منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي 2019 لمؤشر الصحافة في العالم، حيث احتفظ بنفس المرتبة لسنة 2018 وهي 135 ضمن 180 بلدا . وحسب بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 03 ماي الجاري، فإن السلطات تواصل سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، واستصدار الأحكام القاسية والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة. وتحدثت الجمعية في بلاغها عن استمرار "الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رغم أن ميزانياتها تستخلص أساسا من ضرائب المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات معينة، تتعارض في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين؛ دون أن تفتح المجال للمنظمات الحقوقية وكافة الهيئات المعارضة لتلك السياسات، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، للاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية، من أجل تبليغ تصوراتها وشرح مواقفها". وقالت الجمعية الحقوقية، انها تابعت خلال الأشهر الماضية، أطوار محاكمة الصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المعتقلين على خلفية التعبير عن رأيهم فيما يخص حراك الريف، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها بثلاث سنوات سجنا نافذا ضد الصحفي حميد المهداوي، مشيرة الى "ان محاكمتهم سياسية تفتقد لشروط المحاكمة العادلة". وأضافت الجمعية ان محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين وادانته بالسجن لمدة 12 سنة بعد سلسلة ماراطونية من الجلسات، غابت عنها معايير المحاكمة العادلة، مشيرة الى ان فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أصدر بخصوص ملفه رأيه، معتبرا "اعتقاله تعسفيا مطالبا "بإطلاق سراحه" و"جبر ضرر" و"فتح تحقيق في ما تعرض له من انتهاكات لحقوقه وحرياته التي استهدفه كصحفي"". وسجلت الجمعية "مجموعة من المضايقات والاستنطاقات والمحاكمات التي تعرض لها عدد من الصحفيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين بسبب تعليقاتهم والتعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي" وأضافت الجمعية في بلاغها انها "تابعت أطوار محاكمة المعطي منجب رئيس الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية ورفاقه ومسلسل التأجيلات المستمرة للجلسات، ومجموعة من الصحفيين والنشطاء الرقميين بتهم خطيرة، من قبيل المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وزعزعة النظام العام، والإشادة بالإرهاب". وأشارت الجمعية أيضا الى متابعتها الى محاكمة الصحافيين الأربعة عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، عبد الإله سخير وكوثر زكي بتهم تتعلق بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق للمجلس المستشارين حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني، حيث أصدرت المحكمة حكما اعتبرته الجمعية "جائرا"، يقضي بإدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم، هذا في اللحظة التي تم فيها اعتماد القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات". واعلنت الجمعية "تضامنها مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ مطالبة "بإطلاق سراحهم بدون شروط، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم". وطالبت الجمعية "بمراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملائمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باسقلال وبدون ضغوط".
