كشفت جريدة المساء في عددها ليوم غد "الأربعاء" أن محضرا صادرا عن لجنة معاينة تقنية أثبت تورط وزير في حكومة بنكيران في فضيحة عمرانية تتعلق بمشروع استثماري كان يعتزم إقامته بمحاذاة الشريط الساحلي لمدينة سلا. وأوضحت ذات الجريدة نقلا عن مصدر مطلع أنه تم رفض المشروع المذكور من قبل اللجنة المشتركة التي تتكون من ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة رغم محاولة التأثير على بعض أعضائها، وذلك بعد تمكنهم من رصد خروقات معمارية وهندسية خطيرة قد تعجل بهدم البناية بأكملها. وحسب ذات الجريدة، فإن الوزير المذكور حاول الضغط على بعض الأطراف لتسوية وضعية المشروع المذكور، وهو ما دفعه إلى تهديد بعض الأطراف بالعمل على تنقيلهم إلى مناطق نائية أو سحقهم إداريا.