ما زالت قضية بطلة الفيديو والمتهمة ببيع ابنتها (بالتبني) القاصر مقابل 20 درهما، والتي تعمل بإدارة إحدى الثانويات التأهيلية بمراكش، تلقي بظلالها، حيث أكدت مصادر جيدة الاطلاع لأحد المصادر الإعلامية، أن المعنية بالأمر قد تم توقيفها من قبل عناصر الأمن. وقد أحالت العناصر الأمنية، المعنية بالأمر على مصالح الطب النفسي والعقلي بعد أن ثبت لديها أن المعنية مصابة بمرض نفسي تتابع على إثره علاجا، إلا أن إخلالها بنظام علاجها يجعلها في وضعية غير طبيعية كما كانت لحظة تصوير الفيديو. ووفق المصادر ذاتها، فقد كان التصوير بسوء نية رغم تأكد أصحابه أن المعنية في وضعية غير طبيعة، علما أن المعنية اشتغلت ما يزيد عن 30 سنة كموظفة في قطاع التربية والتكوين.