لاتزال عمدة العاصمة الرباط، أسماء غلالو، تثير الجل ، وتتعرض لسيل من الانتقدات من طرف الهيئات الحزبية، بعد موجة الانتقادات التي تعرضت له من طرف نشطاء منصات التواصل بسبب تعيين زوجها محاميا للترافع عنها ضد خصومها السياسيين في المجلس الجماعي. عمدة الرباط هذه المرة وجدت نفسها في مواجهة انتقادات لاذعة من فاعل حزبي ، هو حزب التقدم والاشتراكية وذلك عبر بلاغ لكتابته الإقليمية. وحسب بلاغ الكتابة الإقليمية للتقدم والاشتراكية فإنه ضدا على القوانين المؤطرة لسير دورات المجالس الجماعية، وخلافا لكل الأعراف الديمقراطية التي من المفروض أن تغلب على تسيير هذه المجالس، شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، والتي عقدت بتاريخ: 28 أكتوبر 2021 انتهاكا صارخا للقوانين المؤطرة لحقوق المستشارين المنتخبين ديمقراطيا من طرف ساكنة الرباط. واتهم رفاق بنعبد الله رئيسة المجلس الجماعي للرباط بالسطو والإجهاز على حق المعارضة في النقاش وإبداء الرأي وممارسة اختصاصاتها المكفولة بموجب القانون، مشيرا أن الأمر وصل بها إلى السب والقذف في حق مصطفى جياف المستشار الجماعي بالرباط عن حزب التقدم والاشتراكية. وأشار أن أسماء غلالو لم تتقبل الملاحظات والتوجيهات والتصويبات التي أثيرت بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية مجلس جماعة الرباط برسم السنة المالية 2022، لتنتفض وتشرع في إهانة بعض مستشاري المجلس وخصوصا من ينتمون للمعارضة مستعملة الشطط في استعمال السلطة وطرد المستشارين. وأكد الحزب أن هذه التصرفات لن تسهم إلا في الفشل التدبيري والتسييري لمدينة الرباط، وستكرس الصورة السلبية لدى الرأي العام عن العمل الجماعي والضرب في عمق أسس الديمقراطية. وعبر الحزب عن إدانته لما وصفه بالتصرف اللامسؤول لعمدة الرباط، والذي يخالف للمبادئ الأساسية للتوجه الديمقراطي للبلاد، وتعلن ما يلي، مستنكرا ما أقدمت عليه من سب وقذف وإهانة في حق مصطفى جياف المستشار الجماعي بالمجلس. وشدد الحزب على إدانته للانزلاقات التي شهدتها الدورة الاستثنائية بقمع المستشارين وعدم منحهم الفرصة للتعبير عن هموم ساكنة مدينة الرباط في ضرب صارخ لأسس الديمقراطية المبنية على الرأي والرأي الآخر. كما أكد رفضه منطق الإقصاء الممارس من طرف رئاسة المجلس، مشددا على أن الحق في التعبير عن الآراء والمواقف داخل هياكل المجلس هو حق دستوري.
