أحال وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الرئيس السابق لجماعة أيت هادي بإقليم شيشاوة، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بسبب شبهة فساد مالي وتلاعب في عدد من الصفقات من ضمنها صفقة صيانة أحد المقابر التابعة للنفوذ الترابي للجماعة. وحسب ماكشف عنه محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التحقيق يجري مع الرئيس السابق وتقني بذات الجماعة ومدير المصالح والحسابات وموظف ومقاول على ذمة القضية. وأضاف الغلوسي في تدوينتة على صفحته الخاصة، ، أن الوكيل العام طالب قاضي التحقيق بإجراء البحث مع المتهمين "من أجل جنايات إختلاس وتبديد أموال عمومية والحصول على فائدة وتزوير محرر رسمي والإرتشاء بالنسبة للرئيس والمشاركة في كل ذلك بالنسبة للباقي". وتأتي هذه المتابعة، حسب الغلوسي، "على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة معتمدا في ذلك على تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش والذي تضمن مجموعة من المخالفات". ومن بين المخالفات التي تضمنها التقرير، "مخالفة أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب او عن طريق صفقات دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، ذلك أن الجماعة لم تبرر مآل كمية عتاد صيانة منشآت الإنارة العمومية المقتناة برسم سنة 2017 بحيث لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وتلك الموزعة، عدم اعتماد الجماعة لجداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب". بالإضافة إلى ذلك "الطلبية موضوع سند الطلب رقم 24 بتاريخ 13 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مقبرة أيت أوزبير بمبلغ 45000 درهم وتبين فيما بعد أن الأشغال المنجزة بهذه المقبرة قام بها سكان هذا الدوار تحت إشراف جمعية محلية، فضلا عن وجود أشغال صورية، أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المقاولات في إطار صفقات عمومية دون الإعتماد على جداول المنجزات ومقارنة الكميات المؤدى عنها مع تلك المنجزة فعليا، أداء مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة".
