شهدت مراسيم جنازة الضحايا الثلاثة لمجزرة مسجد الأندلس بتطوان، أمس الأحد 14 غشت الجاري، حضورا كبيرا لسكان المدينة القديمة وسكان أحياء أخرى تقاطروا على المسجد الذي أقيمت فيه صلاة الجنازة، لينطلق منه موكب مهيب ضمّ المئات من المواطنين الذين شيعوا جثمان إمام المسجد وجثماني المصلِّيَيْن الآخرَيْن، الذين راحت أرواحهم ضحية سلوك همجي لشخص اختلفت الروايات في شأن حقيقة صحته النفسية والعقلية. وتحولت مسيرة تشييع الضحايا، مباشرة بعد مواراة جثامينهم الثرى، إلى مسيرة احتجاجية عفوية حاشدة تعالت فيها أصوات المواطنين الذين حملوا السلطات المحلية المسؤولية كاملة عن هذه المذبحة، حيث عبر عدد من المحتجين ليومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء 16 غشت الجاري، عن استيائهم من موقف السلطة المحلية إزاء هذا الشخص ذي السوابق في الاعتداء بالعنف وباستعمال السلاح الأبيض، لأنها تركته حرّاً طليقاً دون مراقبة رغم علمها بخطورته. وفي اتصال أجرته اليومية ذاتها، مع مسؤول أمني بتطوان، نزع المسؤولية عن الجهاز الأمني بخصوص الحادث، إذ صرح بأن الشخص المعتدي سبق أن خضع لثلاث مساطر توقيف واعتقال متفرقة في الزمان، الأولى نهاية شهر ماي بعد شكاية من جارته التي اتهمته بالاعتداء عليها بالسلاح الأبيض، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يونيو حين اتهمه جيران له بنفس التهمة السابقة، والثالثة في منتصف شهر يوليوز بعد تهجمه على أخته وتعنيفه إياها ومحاولة قتلها. وفي كل مرة كانت عناصر الشرطة القضائية، حسب المصدر نفسه، تعتقله فور تلقيها شكاية ضده، فتسجل له محضرا بعد الاستماع إلى إفاداته في شأن موضوع الشكاية. ثم تحيله على النيابة العامة للنظر في أمره" وهنا تنتهي مهمتنا" يضيف المسؤول الأمني. وحسب معلومات توصلت إليها «المساء»، فإن الجاني اُعْتِقل فعلا في ثلاث مناسبات، ففي الأوليين أفرجت عنه النيابة العامة بعد أن ثبت لديها، بعد وضعه رهن الحراسة النظرية، أنه يعاني من اضطرابات عقلية، لتحيله على مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان للعلاج. وفي المرة الثالثة، ظل المتهم معتقلا بسجن الصومال بتطوان لمدة 23 يوما، إلى أن تم إطلاق سراحه بعد توصل المحكمة بتقرير طبي عن وضعيته النفسية. يذكر أن «المساء» سبق أن اتصلت بمسؤول طبي بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان واستفسرته مدى مسؤولية المستشفى والوزارة التي تمثله حول هذا الموضوع، فكان جوابه واضحا بهذا الشأن، إذ أكّد أن دور المستشفى في مثل هذه الحالات، سواء أتاها المريض محالا من طرف النيابة العامة أو مصحوبا بعائلته، يبقى دورا استشفائياً فقط. ما يعني أن أطباء المستشفى، وفق نفس المصدر، يعملون على تشخيص الحالة النفسية والعقلية للمريض ووصف الأدوية المناسبة له. وإذا استدعت حالته النزول بالمستشفى، يلزمه الأطباء بالإقامة للعلاج، حتى تتحسن حالته الصحية، وفق المنظور الطبي، وتسمح له بمغادرة المستشفى لتتسلمه عائلته بعد ذلك.
