كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا الخميس أنه بعد ارتفاع عدد الضحايا الذين تقدموا بشكايات إلى المصالح الأمنية بكل من الدارالبيضاء وسطات وآسفي ضد شركات للتسويق الهرمي وعدتهم بالربح قبل أن تختفي أموالهم،صدرت تعليمات إلى المصالح المختصة بتشديد المراقبة على شركات التسويق الشبكي، التي عرفت انتشارا واسعا خلال السنة الجارية، والتي أصبح زبناؤها يقدرون بعشرات الآلاف. وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بالدارالبيضاء تقوم ومنذ عدة أشهر بإخضاع مالية إحدى أكبر شركات التسويق الشبكي بمدينة الدارالبيضاء لافتحاص نجم عنه تراجع كبير في الأموال، التي كانت تقوم بضخها في حسابات زبنائها المفتوحة لديها، وهو ما أدى إلى احتجاج عدد كبير منهم، خاصة أنه لم يعد بإمكانهم سحب الأموال التي أودعوها داخل الشركة. مضيفة أن الشركة المذكورة وفي سياق المراقبة التي باتت تخضع لها بعد توقيف مسؤولين عن شركات أخرى مماثلة، إثر شكايات، عملت على تغيير تسميات الخدمات التي تقدمها لزبنائها في إطار توظيف الأموال التي تحصل عليها من هؤلاء الزبناء على اعتبار أن القانون المغربي يمنع على الشركات من هذا النوع توظيف الأموال. وحذرت المصادر ذاتها المواطنين من الجري خلف الربح السريع الذي تتضمنه الوصلات الإعلانية لشركات التسويق الشبكي والشهادات التي تقدمها لمواطنين يكشفون خلالها عن تحقيقهم لأرباح خيالية، مؤكدة أن تلك الأشرطة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تروم جلب أكبر عدد ممكن من الزبناء، من أجل دفع مبالغ مالية يتم تحويل جزء منها إلى الأشخاص الذين قاموا بدفع الزبناء إلى الانخراط والدخول إلى الشبكة
