تواجه أصحاب الدراجات النارية عدة مشاكل بخصوص ترقيم دراجاتهم النارية، خاصة الدراجات الصينية ذات أسطوانة 50 سم مكعب، والمرخصة من طرف الجمارك على أساس 49 سم مكعب. في هذا الإطار أفادت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية أن أصحاب هذه الدراجات أصبحوا مهددين كل يوم بحجزها لعدم توفرهم على وثيقة تثبت ملكيتهم للدراجة.. وأضافت بأنها لقيت في وقت سابق ترحيبا من لدن وزارة النقل بخصوص تسهيل الترقيم بتخفيض التسعيرة إلى 300 درهم، قبل أن تفاجأ فيما بعد بأن السعر المحدد هو600 درهم. ويتم ترقيم الدراجات النارية ثلاثية العجلات "طريبورطور" مثلما يتم ترقيم السيارات، وقد يصبح لزاما على أصحابها التوفر على رخصة سياقة، مع ارتفاع في واجبات التأمين.. وهو ما قد يفرض على أصحاب هذه الدراجات تحمل العديد من النفقات، حسب رأي التنسيقية، التي احتجت على عدم تفاعل وزارة النقل والتجهيز مع المواطنين والتنسيقية بخصوص قرار ترقيم الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، وتجاهلها لمطالب التنسيقية التي تمثل هذه الفئة المتضررة من هذا القرار، حسب بيان توضيحي توصلت "المساء" بنسخة منه. وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أعلنت، في وقت سابق، أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية، تعرف بعض الإكراهات تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات.. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه نظرا للضغط الكبير الذي تعرفه مراكز المراقبة التقنية ومراكز تسجيل السيارات، فقد تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة إلى 01 يناير 2017. وأكدت الوزارة أنه يتعين على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل فاتح يناير 2017 إلى المصالح المختصة لمباشرة عملية ترقيم مركباتهم.. ودعت كافة المواطنين المعنيين إلى ترقيم مركباتهم ليكونوا في وضعية قانونية إزاء مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص الصادرة لتطبيقه.
