بعد الولادة العسيرة لحكومة سعد الدين العثماني التي رأت النور بعد خمسة أشهر من الانتظار بدأت تظهر بوادر الغضب والاستهجان الشعبي للحكومة حتى قبل تعيينها الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل ومصير الحكومة التي يقودها البيجيدي . ويرى المحلل السياسي محمد شقير أن حكومة العثماني لن تعمر طويلا بالنظر للتباينات والاختلافات الإيديولوجية التي ستعصف لامحالة بمستقبل الحكومة التي ولدة في سياق وظرفية خاصة . ويؤكد شقير أن حكومة العثماني التي رأت النور في ظل ظرفية تعمها الخلافات والتجاذبات مابين رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران وبعض مكونات المشهد السياسي جعل تشكيلها يتم بشكل قصري في ظل وجود املاءات فرضت اطارا معين لهذه الحكومة ابتدأ بخطاب دكار و دعوته لخلق حكومة منسجمة قوية و مبنية على تعاقد برنامجي بعيد عن الاصطفافات السياسوية" وانتهى بإعفاء بنكيران . واعتبر شقير أن العثماني ورغم أنه نجح الى حد ما في تشكيل الحكومة التي تحظى بدعم القصر وبأغلبية برلمانية إلا أن تشكيلتها تظل غير منسجمة وغير متجانسة بالمرة وذلك نظرا لأن تشكلها من طرف ستة أحزاب مختلفة الأيديولوجيات ومتباينة التيارات سينعكس بشكل واضح على الانسجام الأيديولوجي لهذه الأحزاب داخل الحكومة مستقبلا . ويؤكد شقير أن داخل التشكيلة الحكومية الراهنة يظهر بشكل جلي أن هنالك قطبان متنافران قطب العثماني وقطب أخنوش وهو مايعني بشكل أو بآخر وجود رئيسان للحكومة وهو أحد الأسباب الرئيسية التي من شأنها اضعاف الحكومة واعلان فشلها مستقبلا . ويضيف شقير أن هناك سببا آخر يمنع من استمرار الحكومة وهو احساس البيجيدي أنه لا يتحكم في تشكيل الحكومة بقدر ماهي مفروضة عليه وهو أمر سنعكس لامحالة على عمر الحكومة.
