عبّر المغرب عن ارتياحه على مصادقة مجلس الأمن بالإجماع، يوم الجمعة، على القرار 2351 المتعلّق بقضية الصحراء المغربية، القاضي بتمديد مهام بعثة المينورسو في المنطقة ضمن الأنشطة المحددة لها سابقاً. ويقصد النغرب من وراء ذلك، ارتياحه لعدم استجابة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمطالب البوليساريو، جعل مهمة مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة من مهام المينورسو وهو الأمر الذي ظل المغرب يرفضه في عهد بان كي مون. وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بلاغ توصل موقع "نون بريس" بنسخة منه، إن مجلس الأمن يؤكد مجددا وبوضوح معايير العملية السياسية كما هي محددة منذ 2007 ، موضحا أن هذا المسار السياسي يتعين ان تطبعه "الواقعية وروح التوافق ،وأن يأخذ بالاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006،وكذا أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أشاد المجلس مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تم على أساسها صياغة هذه المبادرة . وأَضاف البلاغ أن هذا القرار يؤكد كذلك على البعد الاقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ويبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر ، مشيرا الى ان مجلس الأمن يضم صوته لنداء الأمين العام للامم المتحدة من خلال التأكيد على أن الجزائر وموريتانيا بإمكانهما، بل يتعين عليهما ، تقديم دعم مهم لهذا المسار . وحمل المغرب، الجزائر مسؤولية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، حيث جاء في البلاغ إن "مجلس الأمن وللسنة السادسة على التوالي يذكر بأهمية الإحصاء ويشدد على ضرورة بذل جهود في هذا الاتجاه ". وعبر المغرب عن امله في ان تنخرط الأطراف الأخرى، ضمن المعايير التي حددها مجلس الأمن بدقة، وفي ضوء مسؤولياتها المحددة بوضوح ، بشكل نشيط وبطريقة بناءة ، من أجل وضع حد لهذا النزاع الاقليمي، معبرا عن رغبته أيضا في ان تتوفر شروط انطلاقة جديدة لهذا المسار .
