قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، في الناظور إنه حان الوقت لكي يخرج المغرب من كذبة الاستثناء والانتقال الديموقراطي، التي يصدرها أناس معنيون إلى الخارج، والعمل الجاد من أجل بناء استثناء الديموقراطية والعدالة المجالية والترابية، إلى جانب مغرب التمكين الاقتصادي ومغرب الكرامة الإنسانية. وأضافت أنه يجب طرح الأسئلة الحقيقية المتعلقة بالأزمة التي يعيشها الوطن، ومنها أزمة فصل السلط ومشكل تحرير الإنسان المغربي وثروات البلاد من أيدي "المافيات" لتكريس العدالة الاجتماعية. منيب أضافت، خلال تأطيرها لندوة "الحراك الشعبي وراهنية التغيير الديموقراطي" بقاعة المركب الثقافي الجمعة الماضي، وفق ما أوردت "المساء"، أن المغرب فوت عددا من المحطات المهمة، منها على الخصوص محطة هيئة الإنصاف والمصالحة، لكونها لم تحقق ما كان يتوخاه المغاربة لأن "الجلاد ما زال يجلد فينا، والجلادون ما زالوا يرأسون أحزابا سياسية، والصلح لم يتحقق، لذلك نطالب باستقالة حكومة العثماني لكونها أضعف حكومة عرفها تاريخ المغرب، فقد أصبحت تعطي تصريحات يندى لها الجبين، خاصة عندما اتهمت شرفاء وأخيار الوطن بالانفصاليين وخدمة أجندة خارجية". وأكدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن الدعوة إلى استقالة حكومة العثماني ليست من أجل تعويضها بحكومة "المافيات" والأميين، بل بحكومة منتخبة من خلال انتخابات نزيهة وشفافة و"نحن، تتابع منيب، نعرف أن للاستبداد خبراء بالخارج، والمغرب لم يدخل بعد إلى مخطط الديموقراطية لأن ذلك لا يتأتى إلا عبر الخط الديموقراطي الثالث الذي ينفتح على الشركاء التقدميين لمواجهة كل من يعرقل حركة العدالة الاجتماعية والحداثة والديموقراطية في البلاد. أمينة الحزب المذكور دعت، كذلك، إلى القطع مع المخزن العتيق الذي يهدد وحدة البلاد واستقرار الوطن. وأضافت أنه عوض ذلك يجب ترسيخ دولة المؤسسات الحقيقية ومواجهة النهج الذي اختاره المخزن لكونه لا يخدم سوى دائرة المخزن ذاته ومن يلتف حولها من خلال تقوية الاستبداد والسيطرة على اقتصاد الريع، مما أدى إلى إنتاج الفوارق الاجتماعية وغيرها من مظاهر الأزمة. منيب شددت، من جهة أخرى، على ضرورة التأطير السياسي للحراك الشعبي، الذي يمكن من التخلص من القطبية السياسية الأحادية بشكل عام والانخراط في العملية الانتخابية عبر التسجيل بكثافة في اللوائح الانتخابية من أجل التصويت على من يتسنى لهم سحب البساط من تحت أرجل المفسدين المستفيدين من نزيف الريع. وأضافت أنه يجب النضال على كل الواجهات لتفعيل قانون المحاسبة وربطها بالمسؤولية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
