من المقرر أن تدشن تركيا قريبا أكبر قواعدها العسكرية الخارجية في الصومال، وهي حركة تدل على عودة تركيا إلى أراضي الإمبراطورية القديمة. ستفتح تركيا خلال شهر من الآن، أكبر قاعدة عسكرية لها خارج البلاد، لتتخذ من أفريقيا موقعا لها، في إحدى أبرز القارات التي يتمركز فيها ممثلوها الدبلوماسيون. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات التابعة للشركة الوطنية للطيران تجري عددا هائلا من الرحلات بشكل مكثف نحو القارة السمراء، لتفوق بذلك أي وجهة دولية أخرى. وتعتبر أفريقيا بالنسبة لحكومة حزب العدالة والتنمية أرضا غير مستغلة اقتصاديا، وعودة لأراضي كانت فيما مضى تحت الحكم العثماني. لهذا السبب، عزمت الحكومة في أنقرة على أن يكون لها موطئ قدم في أفريقيا بعد أن شاهدت منافسيها على غرار الصين والهند يقتحمون الأسواق الأفريقية منذ سنوات. علاوة على ذلك، ساهم مد الإمارات، التي أصبحت أبرز منافسي أنقرة في منطقة الشرق الأوسط، لعروقها من خلال زيادة حضورها العسكري في القارة السمراء، في تحفيز الأتراك على العودة بسرعة للقارة الأفريقية. وفي الأثناء، تواصل الإمارات العربية المتحدة بناء قواعد عسكرية لها في أفريقيا من أجل بسط حضورها العسكري. وعلى الرغم من أن اهتمام الإمارات العربية المتحدة موجه أساسا نحو شمال أفريقيا، وخاصة ليبيا، حيث تدعم الجنرال المارق خليفة حفتر بالمال والعتاد العسكري، إلا أن تحالفها مع مصر، عضو الاتحاد الأفريقي، قد يقوض جهود تركيا في كامل القارة. وقد عادت تركيا لتهتم بالقارة الأفريقية سنة 2005، وبحلول سنة 2008 برزت الجهود الدبلوماسية. ولتحقيق غايتها، زادت تركيا من عدد ممثليها الدبلوماسيين في القارة حتى بلغ 39، كما زاد عدد البعثات الدبلوماسية إلى أفريقيا من 8 إلى 33 بعثة. وفي هذا الإطار، قال أحمد كافاس، سفير تركيا سابقا في جمهورية تشاد ومستشار رئيس الوزراء في الشؤون الأفريقية، لموقع ميدل إيست آي، إن الحضور التركي في القارة السمراء منطقي أكثر من أي دولة أخرى. وحيال هذا الشأن، أفاد أحمد كافاس "إن كنت تخمن أي دولة يجب أن تكون حاضرة في أفريقيا، فإن الإجابة ستكون تركيا. فقد وقع المحظور عندما تخلينا عن دورنا في القارة في القرن العشرين، فاستغلت الدول الأوروبية الغربية هذا الغياب". البوابة التركية بالنسبة لتركيا، تعد الصومال بوابتها لأفريقيا. فقد كانت أنقرة حاضرة عسكريا في الصومال منذ سنة 2009، عندما انضمت لقوات التحالف الدولي متعددة الجنسيات، لمقاومة القرصنة في الساحل الصومالي. في الواقع، كانت تلك نقطة انطلاق لتركيا للبحث عن اتفاق ثنائي لبناء قاعدتها العسكرية الخارجية. في 3 آب/ أغسطس، أعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد الرشيد عبد الله محمد، عن أن العمل في القاعدة العسكرية التركية في مقديشو قد انتهى بعد سنتين من الأشغال، وقد تصبح جاهزة للعمل في شهر أيلول/ سبتمبر. تمثل هذه القاعدة أكبر منشأة عسكرية تركية خارج البلاد، ولديها القدرة على تدريب أكثر من 1500 جندي في دفعة واحدة. وسيتمركز أكثر من 200 جندي تركي في هذه القاعدة لتدريب القوات المسلحة الصومالية، وحماية الموقع أيضا. وقد انتهى بناء القاعدة الجديدة السنة الماضية وهي أكبر تمثيلية دبلوماسية تركية في أفريقيا. كما يعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أبرز الشخصيات التي تزور الصومال بشكل مكثف، رغم وضعها الأمني الهش. فقد زار البلاد ثلاث مرات منذ سنة 2011. وكانت آخر زيارة له للصومال في سنة 2016، التي لم تدم أكثر من بضع ساعات، جَدّ بعدها انفجار في فندق مقديشو الذي يرتاده الأجانب. وفي سياق متصل، أفاد ياسين أوكتاي، وهو شخصية سياسية تابعة لحزب العدالة والتنمية ونائب سابق لرئيس الحزب، في تصريحاته لموقع ميدل إيست آي، بأن الاستثمارات التركية في الصومال كبيرة جدا، إلا أنه يبقى على تركيا إيجاد بوابات أخرى لها للولوج للقارة السمراء وتوسيع علاقاتها مع دول أفريقية أخرى على غرار السودان وتونس. وأضاف أوكتاي "لماذا لدينا بوابة واحدة لدخول قارة شاسعة؟ فدول مثل السودان وتونس، التي تربطنا بهم علاقات طيبة قد تكون بوابات لنا أيضا". دولة غولن عندما بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية تحركها في أفريقيا سنة 2005، اعتمدت بشكل أساسي على القوة الناعمة لخلق نفوذ لها في أفريقيا، وخاصة في شرق القارة وجنوبها. وقد اعتمد حزب العدالة والتنمية على المؤسسات التعليمية التابعة لفتح الله غولن لبسط القوة الناعمة. وهي المقاربة التي فشلت بعد أن أصبح الحلفاء أعداء، إذ تعتبر السلطات اليوم أن فتح الله غولن، الذي يتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا له، وأنصاره مسؤولين عن الانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا في شهر تموز/ يوليو. في المقابل، نصبت بعض الدول الأفريقية العداء لحركة غولن، على غرار تنزانياوكينيا وموزنبيق وجنوب أفريقيا. وكان على أنقرة أن تتبع سياسة الترغيب والترهيب مع مختلف الحكومات الأفريقية بهدف حثها على غلق المؤسسات التي يمولها غولن والمدارس التي يديرها. في الحقيقة، إن هذا الضغط الذي سلطته أنقرة لغلق المؤسسات التي كانت في الماضي تدعمها، وما صاحبه من ربط غير منطقي بين تركيا وحركة فتح الله غولن بأنهما يهددان أمن تلك الدول الأفريقية، قد أضر بمصداقية أنقرة. لذلك، هي تبحث عن شتى السبل لمواجهة هذا التشويه عبر دعم وجود مؤسساتها التعليمية والخيرية، التي تحظى بدعم حكومي في أفريقيا. ففي الأسبوع الفارط، أطلقت أنقرة مبادرة لتحفيز الطلبة الأتراك المتطوعين لبعث مشاريع تنموية في 18 دولة أفريقية. وعند تفحص الحضور في هذه المبادرة، سيتجلى مدى حرص الحكومة التركية على تعزيز حضورها في أفريقيا. فقد كان من بينهم نائب رئيس الوزراء التركي، ورئيس وكالة التنمية التركية، وبلال ابن الرئيس التركي، الذي يترأس عددا من المؤسسات الفاعلة اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الجامعات التركية على تقديم الكثير من المنح للطلبة الأفارقة، على أمل أن يقدموا الفائدة لتركيا في المستقبل عندما يرتقون في المناصب المؤثرة في بلدانهم. ووفقا لما صرح به كافاس، الذي يعمل الآن رئيسا لمجلس أفام، مركز دراسات تركي مهتم بالشأن الأفريقي، فإن الدول الأفريقية واعية بالخطر الذي تمثله مؤسسات غولن وهي تتحرك بشكل سريع لطردها خارج حدودها. وحيال هذا الشأن أورد كافاس، "لديهم أكثر من 33 ممثلا دبلوماسيا في أنقرة، وهم واعون جدا بالوضع الحساس لتركيا، فالتعليم مهم جدا ولا يريدون إقحامه في صراعات جانبية، ولكنهم يدركون الخطر الشديد الذي تمثله حركة غولن". العوامل الاقتصادية رد أردوغان على الانتقادات الموجهة لأنقرة، والتي تتهمها بالتصرف كدولة استعمارية في علاقتها بأفريقيا. وقد استثمر كل مناسبة لصفع الغرب، والتأكيد على مصداقية بلاده، خاصة عندما يصرح بأن تركيا، على خلاف المستعمر الغربي، مهتمة بالعلاقات المفيدة للطرفين مع الشركاء الأفارقة. وتبقى الاعتبارات الاقتصادية المحفز الأول لتركيا في التعامل مع أفريقيا. فإطلاق الحكومات الأفريقية لمشاريع ضخمة في البنى التحتية سيوفر دعما كبيرا للمتعاقدين الأتراك في مجال صناعة البناء التشييد واستخراج المعادن. والجدير بالذكر أن صناعة البناء في تركيا تعد من أبرز عوامل النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، علما بأنها قد تعرضت لهزات خطيرة عندما خسرت أسواقا هامة في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، وروسيا، بسبب الصراعات والنزاعات. وفي شأن ذي صلة، أشار أوكتاي، الذي كان في السودان الأسبوع الماضي، إلى أن المسؤولين في هذا البلد الإفريقي قد أعربوا عن حماسهم للعمل مع الاستثمارات والخبرات التركية من أجل تطوير الصناعات المنجمية. وفي هذا الصدد، أورد أوكتاي "بعد أن بقيت كل الموارد البترولية تابعة لجنوب السودان، فإن الحكومة حريصة على الاستفادة من ثرواتها المعدنية الشاسعة". وأضاف أوكتاي "من بوادر ذلك أن الولاياتالمتحدةالأمريكية سترفع العقوبات المفروضة على السودان، لأن آخر تمديد في العقوبات كان حتى تشرين الأول/ أكتوبر. وقد جعل هذا العديد من الدول تتأهب لاستفادة من ثروة المعادن التي تزخر بها السودان". لكن السودانيين يرغبون في العمل مع المؤسسات التركية لأنهم يشعرون بالرابط الثقافي والديني الذي يجمعهم بها". فضلا عن ذلك، نوه أوكتاي بأن حل الإشكاليات البيروقراطية قد اقترب بعد أن تعهدت أنقرة بتنفيذ مشروع ضخم يتمثل في كراء قرابة سبعة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية الرئيسية للعمل عليها جنبا إلى جنب مع المزارعين السودانيين المحليين، بهدف توفير الحاجيات الأساسية من الغذاء للأتراك. الاتحاد الأوروبي يعيد المهاجرين الأفارقة قسرا لعبت الخطوط الجوية التركية، الممثل الرسمي للبلاد، دورا بارزا في مساعدة الأتراك على التوسع في أفريقيا. وأكثر من أي شركة طيران دولية أخرى، تنجز الخطوط الجوية التركية 51 رحلة جوية وجهتها القارة السمراء. ولكن، هناك جانب مظلم وراء هذا العدد الهائل من الرحلات نحو أفريقيا. وبخصوص هذه المسألة، تشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي قد استخدم رحلات الخطوط الجوية التركية من أجل إجبار الأفارقة المهاجرين في أوروبا على العودة قسرا لأوطانهم. وتجري هذه العملية بموجب اتفاق العودة الموقع بين بروكسلوأنقرة في سنة 2013، وذلك تبعا لاتفاق الهجرة الموقع سابقا. والجدير بالذكر أنه بموجب اتفاق العودة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرجع المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا من أجل تحويلهم النهائي نحو بلدانهم. ويمر هذا الاتفاق بمرحلة خطيرة بعد أن تراجع الاتحاد الأوروبي عن وعوده بمنح تأشيرة السفر الحر للمواطنين الأتراك نحو دول الاتحاد الأوروبي. ومن جهتها، عزمت حكومة أنقرة على عدم تقديم تنازلات جديدة حول تموقعها العسكري أمام منافسيها الإقليميين، أو تقديم تنازلات اقتصادية لأراض كانت تحت إشرافها لفائدة المنافسين العالميين. وبالتالي، وسيضمن النجاح التركي في أفريقيا لحزب العدالة والتنمية موقعا شعبيا هاما، بتوفيره الحاجيات المحلية من المواد الاستهلاكية، خاصة مع اقتراب الانتخابات المثيرة، المزمع عقدها سنة 2019. أما بالنسبة لكافاس، فهو يرى أن المسؤولية التاريخية تفرض على تركيا أن تتواجد في أفريقيا. وفي هذا السياق، قال كافاس "لدى تركيا علاقات قديمة وطيبة مع هذه القارة تعود لأكثر من ألف سنة، وحضورنا يمتد من شمال أفريقيا إلى كينيا اليوم. فلسنا بالغرباء بالنسبة لهم".
