استغربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إقصاءها من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الحالية "دون أن يتم تبليغ مسؤوليها بمبررات هذا الإقصاء، وهو ما يناقض تصريح رئيس المجلس يوم الأربعاء 5 أكتوبر من أن " التشكيلة الحالية كانت نتيجة استشارات واسعة ولقاءات مباشرة مع أكثر من 200 جمعية " ، فالعصبة لم يعقد معها أي لقاء مباشر أو استشارة" يقول بيان العصبة الذي توصلت أون مغاربية بنسخة منه. وأوضح بيان العصبة التي تعتبر أول تنظيم حقوقي عربي وإفريقي وإسلامي تأسس في 11 ماي 1972 "إن المكتب المركزي للعصبة توصل برسالة من رئيس المجلس الوطني لتقديم اقتراح العصبة لمن يمثلها داخل المجلس ، واستجاب للطلب باقتراح وحيد لأنه يرفض أن يمنح الأخر حق اختيار من يمثل العصبة ، ووجه بذلك رسالة إلى كل من يعنيه الأمر بأن الجهة التي تقترح من يمثلها هي التي تملك سلطة اختيار العضو، وبذلك حرص المكتب المركزي على دعم التجربة الجديدة للمجلس" . وفيما يلي نص بيان العصبة: إن المكتب المركزي الذي انتظر إلى حين اكتمال الصورة والإدلاء بتوضيح من طرف رئيس المجلس في الموضوع يسجل اليوم في اجتماعه العادي ما يلي : - استنكاره لهذا الإقصاء لأول تنظيم حقوقي وطني ميز المشهد الحقوقي خلال سنوات الجمر والرصاص في وقت كان فيه مجرد النطق بحقوق الإنسان يعرض للنفي والاختطاف والاعتقال، ويعتبر أن هذا القرار يأتي على خلفية الموقف الذي اتخذه المجلس الوطني للعصبة ، والقاضي بمقاطعة اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور ، والذي أثار تخوفات تتعلق بعدم وضوح النوايا في إصلاحات جذرية وحقيقية تقطع مع الثقافة المخزنية البائدة التي تعمل على تأثيث الواجهات بمؤسسات جوفاء تفتقد للمصداقية وتقتصر فقط على تسويق خطاب أحادي للخارج ؛ - يعتبر أن التعيين الأخير الذي جاء بعد انتظار أزيد من سبعة أشهر هو استمرار لإقصاء كل الأصوات المختلفة مع الجهات التي تبدو بصماتها واضحة في اللائحة المعلنة ، التي أضحت تمثل جزء من بنية مخزنية تحكمت في تعيين أعضاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، والهيئة العليا للإعلام السمعي البصري والمجلس الأعلى للجالية واللجنة الاستشارية المكلفة بوضع الدستور وهيئة التحكيم المستقلة وهيئة الإنصاف والمصالحة حيث تم تغييب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من المساهمة في مسلسل معالجة الماضي الأليم للمغرب ، ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي مازال يطرح العديد من علامات الاستفهام حوله بخصوص إنصاف الضحايا والمصالحة مع الماضي لعدم تكرار ما جرى؛ - يعلن المكتب المركزي عن مقاطعته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وعدم مشاركته في كل أنشطته ولقاءاته الدراسية والتشاورية الوطنية والجهوية والمحلية، ويدعو الحركة الحقوقية إلى فتح نقاش حول تحديد المعايير التي ستعتمد لعضوية كل المؤسسات المنصوص عليها في دستور 1 يوليوز ؛ يؤكد المكتب المركزي على استمرار العصبة في النضال من أجل دستور ديمقراطي منبثق من سلطة الشعب ، وإرساء حقيقي لأسس دولة الحق والقانون ، تحترم فيها إرادة المواطنين في اختيار من يمثلونهم ، وتصان فيها كرامتهم ، وتوسع فيها دائرة الحريات لتحقيق مجتمع العدالة الاجتماعية ،والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال المواطنين ، والسجناء ،والصحفيين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين ، ووضع حد للإفلات من العقاب وعدم الجمع مابين السلطة والثروة ،والربط ما بين المسؤولية والمحاسبة ، دون الحاجة إلى العضوية في مؤسسات كنا نعتقد أن دسترتها سيرفع من قيمتها ويعزز دورها في تعزيز الحقوق والحريات .
