وافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة 4 غشت الجاري على قرضين للمغرب والأردن اللذين تضررا من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضبابية في المنطقة وتفاقم أزمة منطقة اليورو. ووافق صندوق النقد على خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب وقال إن الحكومة لا تعتزم السحب منه وستتعامل معه "كتأمين" تحسبا لتدهور الأوضاع بشكل مفاجئ واحتياجها للتمويل. وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن السياسات الاقتصادية للمغرب ساهمت في الوصول إلى نمو قوي وتضخم منخفض وقطاع مصرفي متين. وتضرر المغرب بشدة من تراجع التجارة من جانب منطقة اليورو. وقالت لاجارد في بيان "أسعار النفط المرتفعة ساهمت في تراكم الضغوط المالية والتجارية." وتابعت "أخذت السلطات إجراءات لمعالجة هذه العوامل السلبية وهي ملتزمة باتباع سياسات سليمة." ووافق مجلس إدارة الصندوق أيضا على قرض بقيمة ملياري دولار للأردن الذي تضرر وضعه المالي بسبب الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة واضطر للتحول من استخدام الغاز إلى استخدام النفط الأعلى تكلفة لتوليد الكهرباء بسبب عدم انتظام الإمدادات من مصر. وقالت لاجارد "يواجه الأردن تحديات تجارية ومالية تأتي في الأغلب من صدمات خارجية يتعرض لها قطاع الطاقة بالبلاد." وتابعت "هذه الصدمات تضغط على الحسابات التجارية وترفع مستويات العجز لدى الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الحكومية وتكشف ضعفا هيكليا في سياسات المالية والطاقة." وتباطأ النمو الاقتصادي للأردن إلى ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بسبب تباطؤ نمو القطاع الخاص.
