التعديل الدستوري الأخير الذي اشرف عليه العاهل المغربي، لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليو الجاري. الغرض منه إحداث تغييرات وإصلاحات تضع حلا لمشاكل وأزمات استشرت وتراكمت داخل النظام السياسي والاقتصادي الاجتماعي، وكذلك إظهار الشكل الديمقراطي بصورة تجاري الربيع العربي بصفته ربيع الديمقراطيات... لكن ذلك خلف ردود فعل متباينة، فمن الأحزاب والجمعيات المدنية من أيد مضامين فصوله بلاشروط مسبقة، ومنهم من رفضه شكلا ومضمونا. كذلك بعض الجمعيات الحقوقية الفاعلة في المجتمع المدني والنقابات العمالية كانت لها الجرأة في أن تعرب صراحة رفضها الدستور الجديد جملة وتفصيلا. في خطاب الملك المغربي يوم 17 يونيو من هذا العام، أعلن عن إنهاء مشروع الدستور الجديد وانطلاق عملية التصويت يوم الاثنين 20 يونيو 2011 (صادف هذا اليوم ذكرى انتفاضة الخبز في المغرب عام 1981). ودعا من خلال خطابه كل المغاربة إلى التصويت بنعم في الفترة الممتدة لآخِر الشهر. خرج بعد ذلك مئات المغاربة، اغلبهم من المناطق الشعبية، يجوبون مدن المغرب احتفاء بخطاب الملك، فيما اعتبره البعض من المهتمين بالخطاب التاريخي، كما سبق وان سُمي بذلك خطاب 9 مارس ومن قبله، والبعض عارضه لأنه لا يعدو كونه خطابا خشبيا لا يستجيب لمتطلبات المرحلة. لكن ونحن نشهد هبات شعبية على الخريطة السياسية العربية لابد وان نجد في كل وطن عربي خصوصية أو استثناء بنيوي له الدور الأساس في الواجهة السياسية، ويكون بعيدا كل البعد عن الآليات التقليدية في التحرك الميداني. نجد في المغرب حركة "20 فبراير" التي كان لها الدور البارز في ترسيخ فكرة الإصلاح الجذري للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية كضرورة انتقالية إلى المرحلة الديمقراطية، إضافة إلى رفضها المطلق للمساومة أو المشاركة في اللعبة السياسية بنظامها القديم. وموقفها من الدستور كان واضح المعالم عبر احتجاجاتها السلمية، قبل انطلاق لجنة مراجعة الدستور باعتبارها لجنة فوقية وبالتالي لن يختلف عن كونه دستورا ممنوحا. هناك بعض المتداخلات أو بعض التساؤلات يطرحها الشارع المغربي قبل وبعد هذا الدستور. يسأل الكثيرون عن مضامين الخطاب الملكي. وقد نجد نسبة كبيرة من الناس تقريبا لم يستوعبوا مضامينه، ما عدا أنهم عرفوا انه خطاب عن الدستور. ولا يمكن لنا أن نفصل في هذا المقام مضامين الخطاب وما خرقه من قانون في الاستباق الزمني للحملة الانتخابية وما إلى ذلك. لنبتعد قليلا عن الفصول الدستورية وعن مدى صدقيتها أو ما يتخللها من عيوب بصيغتها الجديدة... ولنقترب أكثر من المواطن المغربي الذي يحار في أمره والذي حوله يقوم الصراع. حوار بين الخطابين سألني احد الأشخاص، بعد يومين من أحد مسيرات حركة "20 فبراير" الدامية، والتي تلت خطاب 9 مارس، عن ما أحدثته هذه الحركة من صراع بينها وبين رجال السلطة أو ما يصطلح عليه في المغرب ب"المخزن". وهذا الشخص أعتبره ممثلا لشريحة كبيرة في المجتمع، ليس لأنه يمثل حزبا أو حركة أو أي انتماء، بل على العكس من ذلك، فكونه تكلم معتمدا على بساطته الاجتماعية والفكرية، فانه عبر عن رأي أغلبية البسطاء انطلاقا من ما يسمعه أو ما تمليه علينا وسائل الإعلام المحلية. قال لي : إن الحركة كانت منظمة ومقبولة... لكنها لم تعد كذلك بعد أن قامت باستفزاز الشرطة والاصطدام معهم بالسب والشتم... قلت له : بادئ الأمر كان ينظر إلى الحركة في أول ظهور لها بأنها من البوليساريو ولها أجندات أجنبية... بعد شهر، قيل إنها حركة مغربية تمثل الشباب المغربي وتعكس رغبته ووعيه بالواقع السياسي... كما عرفت محاولات الالتفاف حول مطالبها من قبل رموز من السلطة... لكن وبعد أن تبين جدية الحركة في مواقفها السياسية، أي بمطالب اجتماعية واقتصادية تمس هموم اغلب الفئات الشعبية حصل ما حصل. سألني : لكن سمعت أنهم يعادون الملك ويطالبون بسقوط نظامه ؟ قلت له : هم لا يعادون الملك... ولكنهم يطالبون بملكية برلمانية... قاطعني : أليست هذه معاداة أو طلبا برحيله؟! أجبته : لا ليس هذا... الأمر الذي يريدون هو أن يسود الملك ولا يحكم، كملكية بريطانيا أو اسبانيا يكون فيها الملك رمزا ممثلا للمملكة... بمعنى آخر أن يترك للشعب محاسبة المفسدين والمتورطين في الفساد... لأن اغلبهم يتقربون منه بغرض الحصانة والإفلات من المتابعة، ولذلك يجب فصل السلطة عن الثروة. قال مطأطئا : رؤوس الفساد دمروا البلاد والعباد... كل صاحب سلطة يوظفها في شركاته أو لكسب أموال أكثر. دخلنا كثيرا في نقاش عممناه على الوضع العربي بأكمله بحديث تتداوله أغلب القنوات، فهذه القناة قالت والأخرى ذكرت، وقالوا عن الرئيس الفلاني ... وأمريكا وفرنسا... الخ. حديث الناس البسطاء لا يمكن إغفاله أو تجاهله فهو انعكاس لما نتلقاه من إعلامنا الرسمي أو ما يتم تداوله اجتماعيا... ويمثل في الأساس طبيعة النظم التكوينية التي على أساسها تعلم أو تربى جيل من الناس وما خلفه بعده من قيم أو رؤى للنظر إلى الأشياء بشكلها الاعتباطي. وحالة المجتمع المغربي التعليمية تؤكد ذلك. رجعنا إلى حالة المغرب بعد أن خلص في حديثه إلى أن المغرب يشكل حالة استثنائية لكون الملك فيه يعمل بجد كل يوم كما ينقله الإعلام، يقوم بتدشين مصنع أو مستشفى أو إقامات سكنية... سألني بعد ذلك إن كنت أعرف ثروة الملك أو ميزانية الدولة مقارنة مع الملوك والدول العربية أو الأجنبية. كنت في ذلك اليوم قرأت مقالات تجمل ميزانية الدولة ودخلها من الناتج القومي الإجمالي، وكذلك ميزانية القصر والبلاط الملكي، وعن رواتب الوزراء والبرلمانيين... من المتوقع أن نطرح مثل هذه الأسئلة، ليس فقط لان لنا الحق في ذلك، بل لأننا نعيش ونشاهد حالات تعيش تحت خط الفقر وأخرى تكابد عناء الجوع والسهر... وفي نفس اليوم أو في نفس اللحظة نشاهد أن بلادنا منحت بعض الدول الفقيرة مساعدات غذائية على اعتبارات إنسانية، أو أقامت مهرجانات بملايين الدراهم على اعتبارات فنية – ثقافية. وكثيرة هي الأسباب التي تجعلنا نسأل مثل هذه الأسئلة... لكن قليلة هي الأجوبة وطرق الوصول إليها... أو هو الخوف من سماعها وإسماعها. أجملت له بعض ما جاء في التقارير على سبيل المثال : مرتب ملك المغرب يساوي 8 مرات مرتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال عام 2010. مرتبه في التدشينات الرسمية. ميزانية القصر الملكي تعادل 375 ألف من المواطنين المغاربة وهي تضاعف ميزانية الرئاسة الفرنسية مرتين، وتضاعف 12.6 مرة ميزانية القصر الملكي الاسباني... الملكية في المغرب هي ملكية برلمانية 248 مرة أقل من الملكية الإسبانية. شركة ONA للأسرة الملكية. ميزانية الوزراء والأحزاب والبرلمانيين. ميزانية مهرجان موازين من المال العام. خوصصة المرافق العمومية... الفوسفاط... الثروة السمكية لبلادنا... إضافة إلى الديون التي لا يمكن حتى قراءتها... فكلما تجاوزت له الميزانية 6 أرقام بالدرهم يطلب مني أن أحوله له بالسنتيم... اندهش إلى درجة أني شعرت أنه يتهيج وتعتريه رغبة في السب واللعن. قلت له : لذلك يطالبون بإسقاط الفساد والاستبداد... قاطعني وقال لي : أسيدي بغينا إسقاط النظام !! ميزانية الفأر (الدستور) كثر الحديث قبل ميلاد الدستور الجديد (الفأر) عن أن المولود الجديد سيكون عظيما، وان اللجنة المكلفة بالدستور(الجبل) لن تتمخض، رغم ضيق الوقت، دون أن تعطينا شيء اقل قدرا ورفعة من أصلها... لكن النتيجة لا يمكن لها أن تخفي حقيقتها، فالدستور (الفأر) خرج كعادته، إلا انه تضخم قليلا عن عادته (180 فصل). الشيء الذي قد يجعل من متطلباته ومستلزمات آلياته تفوق ما اعتدنا عليه. الدستور الجديد يبقي التنصيص على ميزانية القصر، فللملك قائمة مدنية بما يعادل 1% تقريبا من الميزانية الإجمالية للقصر الملكي البالغة في السنة الأخيرة 2565 مليون درهم أي 256 مليار سنتيم. وهذا يعني أن % 99 من الميزانية ليس لها أساس دستوري. ماذا لو تم رفعها إلى أكثر من ذلك؟ مستشار الملك محمد المعتصم وباسم التعليمات الملكية طالب من وزارة المالية بتمكين اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بمبلغ 9 مليون درهم (900 مليون سنتيم) حتى تقوم بمهمة مراجعة الدستور. من يتصور أن تكون مهمة في 3 أشهر بهذه الميزانية الضخمة ؟! وهل كانت ستكلف اللجنة التأسيسية التي طالبت بها حركة "20 فبراير"، والأقرب إلى الخيار الديمقراطي، هذه الكلفة ؟ المواطن المغربي لا يسأل كم سيكلفنا هذا الدستور، وما الحلول الاقتصادية التي يقدمها لحالته الاجتماعية التي يعاني منها ؟ وهل يلزم هذا الدستور الدولة بضمان حق التعليم والشغل والصحة ؟ ولماذا تتدخل السياسة الفرنسية في الدستور الجديد ؟ أسئلة راهنة ماذا لو فتح هذا النقاش بالأرقام أمام هذا المواطن في المجال الإعلامي والصحف اليومية حول ميزانية القصر والبلاط الملكي، أو ما يمكن أن توفره ميزانية الدولة إذا تم الاحتكام إلى الملكية البرلمانية كحل سوسيو-اقتصادي، أو تم تقريب الإدارة العمومية من المواطن وحقيقة ميزانيتها من ضريبته التي يدفعها كل مواطن؟ ماذا لو كشف له الحجاب عن الدخل السنوي لأغلب المواطنين وعن الدخل اليومي لميزانية إحدى حدائق القصور الملكية ؟ وماذا عن تقزيم فكرة الديمقراطية في أن يكون له الحق في التصويت الانتخابي، أو الحرية في ان يتكلم عن النظام السابق ؟! ماذا عن 100 درهم للفرد الواحد للخروج إلى الشارع هاتفا نعم للدستور الجديد، وعن بناء المستقبل بالرشوة؟ ألا يجب محاسبة كل من يجبر الناس ويهددهم بمستقبلهم الوظيفي أو الإداري ؟ وما رأي الشق القانوني في اتهام المعارضين بالمخونين وسبهم والاعتداء عليهم ؟ كيف يفسر قبول بعض قياديي الأحزاب الصريح بلوائح انتخابية مطعون فيها لإجراء هذا الاستفتاء المصيري ؟ إن الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي لا يعتمد في آلياته الحيز الزماني أو المنطق التشاركي للأطياف السياسية، لذلك يعدو كونه مفروضا وممنوحا تكريسه لنمط الإقصاء والإرغام. وبغضه الطرف عن متابعة المتورطين من رموز السلطة في ملفات الفساد فإنه يطلق العنان للفساد بحلة جديدة. تحاول الدولة أن تستغل بساطة المواطن المغربي ومعرفته السطحية عن نظام التسيير السياسي والإداري في جهازها التركيبي، وتبعده عن اكتشاف ثروة بلاده وتعنف من يحاول أن يكشف حقيقتها، لتحقيق غايتها التسلطية وضمان استمراريتها التحكمية، وهي بذلك تسعى إلى توسيع دائرة الاحتقان الاجتماعي وتساعد في بث فوارق بين المنضوي تحت لوائها والخارج عن إطارها. إضافة إلى الجانب الاقتصادي... ماذا لو نظر المواطن إلى الدستور والى حقوقه المدنية من عدة جوانب... بماذا يا ترى سيطالب...؟! اللهم لا شماتة... !!!
